كشف صباح أمس، رئيس دائرة الطارف، عبد المالك مخلوف، في تصريح للنصر أن الإفراج عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 1040 سكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية سيكون في غضون الساعات القليلة القادمة، وذلك في أجل أقصاه مساء يوم غد الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية للدائرة و الولاية على «فايسبوك»، مع تعليقها في الساحات العمومية.
وذكر المسؤول، أن الإفراج عن القائمة يأتي وفاء للتعهدات التي قطعها الوالي خلال استقباله طالبي السكن بعد قراره بتأجيل نشرها إلى حين تحسن الظروف الوبائية تجنبا للتجمعات خاصة مع تزايد حالات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة. و أنهت لجنة الدائرة عملها بضبط القائمة الأولية للمستفيدين من الحصة السكنية المذكورة التي تتوزع بين 800 مسكن بالقطب العمراني الجديد و240 مسكنا بحي سيدي بلقاسم، وهذا بعد أن تم التحري في الأسماء من خلال التحقيقات الأمنية والإدارية لغربلتها وإسقاط كل الاستفادات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة قبل الإعلان عن القائمة بصفة رسمية والتي مست مختلف الأحياء وكبرى التجمعات السكانية الثانوية دون استثناء.
وأضاف المصدر، أن اللجنة تكفلت بدراسة أكثر من 3500 ملف من طالبي السكن، وعملت في الميدان للوقوف على حقيقة الظروف الاجتماعية لطالبي السكن وضبط المرشحين الذين استوفوا شروط الاستفادة المحددة بكل شفافية ونزاهة تفاديا لأية تأويلات بالشارع المحلي حتى يذهب السكن لمستحقيه من الفئات الهشة والمحرومة، موازاة والقيام بتحقيقات إضافية وفجائية بالنسبة لبعض الحالات المشتبه في التصريحات التي أدلوا بها أصحابها، بما فيها دعوة طالبي السكن إلى تحيين ملفاتهم و استكمال بعض الوثائق من أجل وضعها للدراسة للفصل فيها، وقد تم تحيين القائمة أكثر من مرة بعد إسقاط استفادات وإدراج آخرى، حسب رئيس الدائرة.
و طمأن المصدر بأن عملية التوزيع ستكون عادلة ومنصفة بالنظر لطريقة إعداد القائمة حسب الشروط المحددة للاستفادة من السكن الإيجاري العمومي، وهذا بدراسة الملفات حالة بحالة.
من جهة أخرى أفادت مصادرنا، أنه ينتظر الكشف عن قائمتي المستفيدين من حصة 733 مسكنا اجتماعيا ببلدية القالة و 410 أخرى ببلدية زريزر قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ضبط أسماء المرشحين للاستفادة من هذه الحصص، وقد ارتأت السلطات المحلية إرجاء الإعلان عن قوائم السكن على مراحل بغرض التحكم في العملية لما تتطلبه من إجراءات تنظيمية وأمنية وإدارية محكمة، وخصوصا ما تعلق باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لاستقبال الطعون واحترام آجال إيداعها المحددة بـ 8 أيام، مع التقيد بالبرتوكول الصحي للوقاية من الجائحة والحفاظ على الصحة العمومية.
نوري.ح
