رفضت بلدية باتنة التصريح بعقد جمعية استثنائية للتعاونية العقارية «بيمارستان» الخاصة بعمال بالقطاع الصحي، بعد أن تقدمت مجموعة من المنخرطين المستفيدين من أوعية عقارية بطلب عقد الجمعية، لإعادة تأسيس المكتب المسير بعد فصل الجهات القضائية في وضعية التعاونية التي ظلت عالقة لأزيد من عشرين سنة، و هو طلب يعتبره العضو المؤسس بأنه غير قانوني، ويطمئن بتوزيع القطع الأرضية لكافة المنخرطين.
وأوضح مسؤول ببلدية باتنة للنصر، بأن وضعية التعاونية لا تزال معقدة نظرا لحيازة العضو المسير السابق لوثائق تبين تبنيه بالوكالة تسيير التعاونية في وقت يطعن منخرطون في القرار ويقولون إن هذا العضو متابع قضائيا، وأضاف ذات المصدر بأن المنخرطين المسجلين الأوائل المقدر عددهم بـ 584، يطالبون بالاستفادة من القطع الأرضية على مستوى طريق الوزن الثقيل، وذكر بأنه لا يمكن منح الترخيص لعقد جمعية تضم حوالي 1400 منخرط في الظرف الصحي الحالي لانتشار جائحة كوفيد 19.
وكان منخرطون في التعاونية العقارية لعمال الصحة “بيمارستان”، قد اشتكوا مما اعتبروه عراقيل إدارية بيروقراطية، حالت دون تمكينهم من عقد جمعية استثنائية لبعث نشاط التعاونية مجددا، بعد فصل العدالة ضد مسيري المكتب السابق بأحكام بالحبس وغرامات مالية وبرأت عضوين، وأوضح للنصر، العضو عياش أونيس، بأنه تم تلقي الضوء الأخضر من والي الولاية بعد مقابلتهم له لعقد الجمعية، لكنهم اصطدموا بإلزامهم ببقاء عضو سابق رغم متابعته قضائيا حسبه، وهو ما حال دون عقد جمعية استثنائية.
وينتظر المنخرطون في التعاونية الخاصة بعمال الصحة للمستشفى الجامعي، الاستفادة منذ سنوات من قطع أرضية بموجب اتفاقية إنشاء التعاونية، التي تأسست في السادس من سبتمبر من سنة 1995 وتضمنت تمليك قطع أرضية بتامشيط بالجهة الغربية لمدينة باتنة، لفائدة 584 مستفيدا من المنخرطين من عمال الصحة بالمستشفى، حيث اقتنت مساحة عقارية تقدر بـ 34 هكتارا، وتمت تجزئتها كتحصيص يتضمن قطع أرضية تتباين مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا.
وكان أيضا المنخرطون قد أودعوا أموال الاشتراك وأقساط الاستفادة في الحساب البنكي للتعاونية، حيث بلغت أزيد من 5.1 مليار سنتيم، لكن دون أن يستفيدوا من القطع الأرضية، وأبانت التحقيقات في ما بعد عن تضاعف عدد المشتركين، حيث بلغ أزيد من 1300 شخص سددوا مبالغ مالية لدى التعاونية التي تبين أيضا أن لها حسابين بنكيين. من جهته، العضو المؤسس بالمكتب، أوصيف محمد، الذي هو محل اعتراض منخرطين بالتعاونية أكد للنصر بأنه الممثل القانوني الوحيد للتعاونية، وقال بأنه تدخل لدى السلطات لمنع الترخيص بجمعية استثنائية غير قانونية حسبه، كما كشف عن رفعه لثلاث دعاوى جزائية ضد المنخرطين الذين قال بأنهم أرادوا تأسيس مكتب مواز، وطمأن بتوزيع الأوعية العقارية لكافة المنخرطين سواء تعلق الأمر بالمسجلين الأوائل المقدر عددهم بـ 584 أو الذين سجلوا في ما بعد وبلغ العدد الإجمالي 1400 منخرط، مشيرا إلى اقتناء التعاونية لمساحة تقدر بـ 31 هكتارا.
يـاسين عبوبو