أعلنت لجنة السكن بدائرة فكيرينة في أم البواقي، أمس الأول، عن قائمة المقترحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، وسط نداءات العديد ممن يرون أنفسهم مقصون بمراجعة بعض الأسماء و الالتفات لحالات لها الحق في الاستفادة، وطمأن رئيس الدائرة بأن المدينة استفادت من تحصيص ثان يضم ألف قطعة أرضية، من شأنه أن يساعد السلطات في تجاوز أزمة طالبي السكن.
القوائم المعلن عنها ضمت 137 مقترحا للاستفادة من سكنات عمومية إيجارية، منها 10 سكنات خصصت لمتقاعدي الجيش الوطني و76 وحدة خصصت للفئة التي يتجاوز سنها 35 سنة و51 وحدة خصصت للفئة التي يقل سنها عن 35 سنة.
و شهد محيط مقر دائرة فكيرينة تجمعا لعشرات أصحاب الملفات، ممن يرون بأن لملفاتهم الأولوية في الاستفادة و هم الذين طالبوا بمراجعة بعض الأسماء التي ضمتها القوائم.
رئيس دائرة فكيرينة، نبيل أحمد نايل، و في تصريحه للنصر، ذكر أن اللجنة درست 1300 طلب أودعها أصحابها في الفترة الممتدة بين سنوات 1994 و2016 ودراسة ملف واحد لكهل يبلغ من العمر 53 سنة أودعه سنة 2017، وأشار المتحدث، إلى أن عدد السكنات بالمدينة لا يلبي حجم الطلبات ولأجل حل أزمة الطلب على السكن وافقت السلطات الولائية الأسبوع الماضي على طلب إنشاء تحصيص جديد يضم ألف قطعة أرضية موجهة للبناء في إطار مناطق الهضاب العليا، أين يستفيد أصحابها من إعانة قدرها 70 مليون سنتيم.
و تعتبر المدينة بحسب المتحدث أو بلدية تستفيد مؤخرا من تحصيص جديد، أين تم إعداد الملف التقني وتحويله لمديرية التعمير وهو قيد الدراسة، على أن يتم توزيع هذه القطع مع المجلس البلدي الجديد، ومن شأنها أن تمتص الطلبات على السكن.
كما يرتقب أن يتم تجاوز ملف حصتي 25+20 سكنا ريفيا بفكيرينة و واد نيني على التوالي، بعد تأخر السلطات الملحية في وقت سابق في إعداد القوائم، وظلت الحصتين حبيسة الأدراج لنحو سنتين، وتم تسوية ملف المعنيين بالاستفادة من هذه القطع ورفعها لمديرية السكن.
و عن مطلب المحتجين أوضح رئيس الدائرة بأن مصالحه فتحت باب الاستقبال، و اللجنة الولائية فتحت باب الطعون في ظرف 8 أيام و سجل الطعون تم فتحه على مستوى الدائرة في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على أن تعالج الطعون انطلاقا من الأسبوع القادم بالولاية. أحمد ذيب
