قدمت مديرية الأشغال العمومية لولاية برج بوعريريج، أربعة عروض بمبلغ إجمالي قارب 30 مليار سنتيم، لإتمام أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة الواقعة في إقليم بلدية الحمادية، التي عرفت تأخرا لسنوات و العديد من التحفظات بخصوص نوعية الأشغال و تباطؤ المقاولات في وتيرة الإنجاز.
و ينتظر حسب ما استقيناه من معلومات، تسوية بعض التحفظات للموافقة عليها من قبل لجنة الصفقات، قبل الشروع في الأشغال و تحديد المقاولات المكلفة بالإنجاز، حيث تتضمن هذه العروض أربع عمليات، لسحب الأشغال غير المنجزة في الحصص المبرمجة، و إدراج الأشغال الإضافية و التكميلية مع تمديد الآجال بثلاثة أشهر .
و تأتي هذه العمليات للاستجابة لمطالب المستثمرين، الذين عبروا في العديد من المناسبات، عن انعكاسات الأزمة الوبائية على مناخ الاستثمار و ما تبعها من ارتفاع في أسعار المواد الأولية، ناهيك عن ارتفاع مواد البناء و التأخر في توصيل مختلف الشبكات وأشغال التهيئة، رغم مرور سنوات على تسجيل مشروع المنطقة الصناعية، و ما سجل طيلة هذه الفترة من تحفظات و احترازات على نوعية الأشغال في عمليات التهيئة والبنى التحتية، الأمر الذي تطلب اعادة النظر في مختلف المشاريع و تسجيل عملية للتهيئة بمبلغ مالي قارب 400 مليار سنتيم و توزيع الأشغال على 5 مقاولات، بما فيها انجاز شبكات الصرف والتطهير، و اتمام اجراءات الربط بشبكة الكهرباء والغاز، لدفع قطاع الصناعة، والمساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، خاصة بعد رفع مركزية التسيير للمناطق الصناعية، و الحاقها بالولاة، حيث منحت لهم جميع الصلاحيات في تسيير المناطق الصناعية، سيما ما يتعلق منها بمشاريع التهيئة، مع إفراد هذه التعليمة لإشراك المستثمرين في عملية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية بعدما كان تسييرها ممركزا على مستوى وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري.
و زيادة على هذا، يرتقب إطلاق عمليات جديدة فور تسوية الإجراءات الإدارية والقانونية، لإتمام ما تبقى من أشغال، وتسوية مشكل الربط بالكهرباء،مع العلم أن الدراسة المنجزة لإنجاز 3 محولات بقيمة مالية تزيد عن 600 مليار سنتيم، شهدت هي الأخرى تحفظات، واعادة النظر، أين تم تقديم مقترحات خلال الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة السابق، بتقسيم المشروع على مراحل، يتم الأخذ فيها بالحسبان الحصص المنجزة حسب حجم النشاط و عدد المستثمرين الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية بالموازاة مع الأزمة الصحية و تخصيص غلاف مالي لإنجاز محول واحد، لتوفير الكهرباء للمستثمرين في المرحلة الأولى من بداية النشاط، واتمام الأشغال كلما تزايد عدد المستثمرين، لإنجاز المحولين المتبقيين بالموازاة مع ذلك و حسب الاحتياجات.
و تعد المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بين المناطق الصناعية الأولى، بعد رفع قرار تجميد انشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، أين بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج ومكتب الدراسات العمرانية بسطيف على إنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتارا و تكفلت بعدها الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، منذ سنة 2007 بتسيير ملف هذه المنطقة الصناعية، بعدما أدرج إليها المشروع في اطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية و برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، غير أن الكثير من الصعوبات عطلت المشروع، رغم إلحاق تسييرها المباشر بالولاة، خاصة ما تعلق منها بشكاوى المستثمرين من صعوبة تهيئة الأرضية، لتواجدها بمنطقة صخرية، فضلا عن التجاوزات المسجلة في منح العقار وعمليات التهيئة، و ما تبعها من تسوية و اعادة التقييم للعديد من المشاريع، بما فيها مشاريع التهيئة والربط بمختلف الشبكات .
ع/بوعبدالله
