وجهت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة، عبر محضر قضائي، إعذارات لعدد من المواطنين المستفيدين ضمن قائمة المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الخربة ببلدية ميلة صيف 2020، المعوضون بسكنات اجتماعية في منطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان، تطالبهم فيها بإخلاء السكنات و إرجاع المفاتيح التي سلمت لهم شهر نوفمبر الماضي .
المعنيون بإعذارات الإخلاء و عددهم، كما قال متحدث عنهم للنصر، 21 مستفيدا، احتجوا، أمس الأربعاء، أمام مقر الولاية، رافضين إخلاء السكنات و إرجاع المفاتيح التي منحت لهم منذ 10 أشهر خلت، بصفتهم متضررين من زلزال الخربة و الذين تم إسكانهم مع المتضررين الآخرين في سكنات فرضوة الاجتماعية، مؤكدين أن سكناتهم الجديدة كلفتهم الكثير من المال و الجهد نتيجة قيامهم بعملية الربط بشبكات ماء الشرب، الكهرباء و الغاز، إضافة إلى تركيب السياج و التعديلات الأخرى الداخلية التي قاموا بها.
مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة و في تصريح للنصر، أوضح بأن المعنيين بالإخلاء عددهم بالضبط 15 مستفيدا، تبين أولا بعد التحقيق أنهم لا يسكنون بمنطقة الخربة، بل يملك كل واحد منهم أرضية مسكن و كذلك بينت البطاقية الوطنية للسكن، يضيف، جمال كلايعية، أن لكل واحد من هؤلاء أملاك عقارية أخرى لا تسمح له بالاستفادة مع المتضررين من الزلزال، لذلك وجه بناء على مراسلتي وزارة السكن و والي الولاية، القاضيتين بإلغاء مقررات الاستفادة و توجيه إعذارات لهم لمطالبتهم بإخلاء السكنات و إرجاع المفاتيح.
علما بأن المراسلتين المذكورتين، حسب المصدر، اعتمدتا بدورهما على محتوى محضر اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الخربة في بلدية ميلة بتاريخ السابع من شهر أوت 2020. مشيرا في السياق، إلى أن ذات العملية شملت من قبل ستة مستفيدين آخرين لم تسلم لهم المفاتيح، بعدما تبين أن لهم أملاك تحول دون استفادتهم من إعانة الدولة و كذلك الأمر بالنسبة لـ 18 مستفيدا، بينت البطاقية الوطنية للسكن أنهم مسجلون ضمن قائمة عدل، ليتم منحهم خيار البقاء في قائمة عدل أو الحصول على السكن الاجتماعي الذي منح لهم بعدما تم إسقاطهم من قائمة عدل.
إبراهيم شليغم
