التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية لرئيس الدائرة السابق (ع.ع)، عن جنحة قبول مزية غير مستحقة من مقاول.
حيثيات القضية تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، إلى فترة رئاسة المتهم لمصالح الدائرة، حيث طلب من مقاول كان مكلفا بانجاز مشروع سكني، الحصول على مبالغ من المال لفائدة الوالي و رئيس البلدية، ما دفع الضحية إلى تقديم شكوى لوكيل الجمهورية و على ضوئها فتحت الفرقة المالية و الاقتصادية تحقيقات موسعة في القضية باستدعاء المتهم الذي صدر في حقه أمر ضبط و إحضار، ليتم توقيفه من طرف مصالح الدرك في ولاية البرج .
أثناء المحاكمة نفى المتهم الجرم المنسوب إليه و أكد أن القضية شخصية لا علاقة لها بمنصبه كرئيس للدائرة، معترفا أنه استقبل الضحية و الشهود في مكتبه، لكن هذا لا يعني أنه تعامل معه من منطلق كونه رئيسا للدائرة.
دفاع الضحية قالت إن المتهم طلب من موكلها الحصول على مبالغ مالية و قد سلمه في المرة الأولى 700 مليون، ثم 500 مليون سنتيم إلى غاية أن وصل المبلغ إلى حدود 1.6 مليار سنتيم، كما أكد الشهود في تصريحاتهم، أن المتهم طلب من الضحية مبالغ مالية لفائدة والي الولاية و سيارة لرئيس البلدية و إذا ما لم يتمكن أن يوفر له سيارة يمنح له سيارته الخاصة الفارهة.
كما جاء على لسان دفاع الضحية، أن الشهود أكدوا أن رئيس الدائرة هو من كان يتابع في المشروع السكني و أدركوا بأن المتهم له علاقة بهذا المشروع و وضع عراقيل للضحية الذي تكبد خسائر كبيرة في المشروع و الأموال و السيارة و التمس تعويض 2 مليار سنتيم.
دفاع المتهم ذكر في مرافعته أنه لكل مسؤول حياته الشخصية و ملف الحال يعتبر قضية شخصية و معاملة مدنية بين المتهم و الضحية، لكن الأخير أراد تحويلها إلى المحكمة للضغط على موكله، معتبرا أن الأخير يتوجب شكره لأنه سهل على العدالة الاطلاع على تفاصل المشروع، مضيفا بأن موكله من موقعه كرئيس دائرة، يسمح له القانون بمتابعة سير المشروع، لكن ما يعيب عن موكله، أنه قام باستقبال الضحية في مكتبه بمقر الدائرة و أكد أنقال إن أركان التهمة غير قائمة في حق موكله.
كمال واسطة
