أشرف، أول أمس، رئيس بلدية الشريعة بولاية تبسة، على عملية تثبيت جماعي للدفعتين الأولى و الثانية من مستخدمي عقود الإدماج المهني، وإدماج حاملي الشهادات البالغ عددهم 43 مستخدما من مختلف الرتب والأصناف و الاختصاصات.
العملية جاءت تطبيقا لقرارات الحكومة بإدماج المستفيدين من هذين الجهازين والذين تفوق سنوات أقدميتهم 8، حسبما عُلم من السلطات المحلية، أين يتم تثبيت المستفيد في إدارته الأصلية في حال توفرها على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادته أو كفاءته، وفي حالة عدم توفره يدمج على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى.
رئيس المجلس الشعبي البلدي أحمد غريبي، ألقى بالمناسبة كلمة نوه فيها بالمجهودات الجبارة التي قدمها هؤلاء المستخدمون أثناء فترة عملهم بصيغة التعاقد، ، كما شكر السلطات العمومية على الالتفاتة لهذه الفئة والتي يتكون معظهما من شباب وشابات دعاهم إلى بذل جهد أكبر في سبيل تحسين خدمة المرفق العمومي، والعمل على تقريب الإدارة من المواطن.
وبغية الإسراع في وتيرة العملية، يقوم أعضاء اللجنة الولائية لمتابعة عملية الإدماج بالتنقل إلى جميع المؤسسات الإدارية بالولاية بغرض إحصاء المناصب الشاغرة.
للإشارة، فإن عملية الإدماج المهني والاجتماعي التي شرع فيها نهاية 2019، قد تم تقسيمها على ثلاث دفعات، تخص الأولى المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، الذين تفوق سنوات أقدميتهم 8 أعوام، بينما تشمل الثانية أولئك الذين تتراوح مدة عملهم بين 6 و 8 سنوات، أما الثالثة فتخص ذوي خبرة تتراوح بين 3 و 6 سنوات.
ع.نصيب
