سجلت الميزانية الأولية لسنة 2022 للطارف ، تراجعا في إيراداتها بما يقارب سبعة ملايير سنتيم ، حيث قدرت قيمة الميزانية للعام المقبل و التي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الرابعة، أمس الأول، بحوالي 23 مليار سنتيم، مقابل 30 مليار سنتيم قيمة الميزانية التي تم ضبطها للعام الجاري.
و قد كان لتراجع مداخيل الولاية من الضريبة على النشاط المهني و الحقوق الثابتة و منح معادلة التوزيع التي لم تتعد حدود 13 مليار سنتيم، الأثر السلبي على موازنة العام المقبل التي تسجل عجزا كبيرا في تغطية النفقات، خاصة المصاريف الإجبارية و التكفل ببعض العمليات الجوارية ذات الصلة بتحسين الإطار الحياتي للمواطن، حيث تم تخصيص 4 ملايير سنتيم لفائدة قسم التجهيز و عمليات خارجة عن البرنامج و الباقي موجهة لتغطية لقسم التسيير منها مداخيل خارج ميزانية الولاية و يتعلق الأمر بتسديد أجور أعوان الحرس البلدي التي رصد لها مبلغ 7.2مليار سنتيم والصندوق الولائي للنشاطات الرياضية الذي خصص له مبلغ 3.7مليار سنتيم و كذا تغطية المصاريف الإجبارية للعمال المؤقتين التابعين لمصالح الأشغال العمومية المكلفين بصيانة الطرق والذين تصرف لهم مستحقاتهم من ميزانية الولاية، كذلك الحال بالنسبة لتسديد أجور العمال المتعاقدين بمصالح الولاية.
كما أولت الميزانية الأولية للولاية، الأولوية لتحسين ظروف التمدرس بتخصيص مبلغ 1.2مليار سنتيم لهذا الجانب ، خاصة ما تعلق بتوفير التدفئة المدرسية وتكريم المتفوقين و تحضير الامتحانات في الأطوار الثلاثة، زيادة على تخصيص مليار سنتيم للتكفل بتوفير النقل المدرسي و تحسين الوجبات الغذائية و غيرها و تخصيص مبلغ يقارب 4 .2 ملايير سنتيم مساعدات اجتماعية مباشرة، لاسيما تلك المتعلقة بالطفولة المسعفة و العجزة و ذوي الأمراض المزمنة و التضامن مع الفئات المعوزة .
و رغم ما تزخر به الولاية من ثروات هائلة و متنوعة في مختلف المجالات، إلا أن مجالات استغلالها تبقى محتشمة إن لم نقل شبه منعدمة، على غرار استغلال الثروة الرملية، المحاجر، الغابات و الصيد البحري، حيث يتم الاستنجاد في كل مرة بطلب دعم و إعانات الصندوق الوطني للضمان والتضامن للجماعات المحلية لتغطية بعض المنح و الإعانات المطلوبة بعد موافقة الوصاية عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية أن ميزانية الولاية تبقى ممولة بدرجة كبيرة من الصندوق المذكور و من بعض عائدات الجباية المحلية على قلتها، مع التدخل في كل مرة بطلب تخصيص إعانات من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في حدود الإمكانية، لتغطية نفقات قسم التسيير والتجهيز، بما يسمح بتسديد أجور العمال المعنيين والحفاظ على السير الحسن لمصالح الولاية، من خلال التكفل بالمصاريف المتعلقة بصيانة الممتلكات والأعباء الأخرى، مع فرض إجراءات الترشيد الصارم للنفقات العمومية والحد من كل أشكال التبذير .
وأوصى أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم، بضرورة البحث لإيجاد مصادر و بدائل أخرى لتمويل وتعزيزات قدرات ميزانية الولاية ومواصلة الجهود مع المصالح المالية لتحصيل عائدات الولاية ومختلف الإيرادات وتثمينها، فضلا عن ترسيخ التعامل التجاري بالتنسيق المعلوماتي بين المصالح المختصة لتحسين وترقية الخدمة العمومية.
كما أوصى الأعضاء بمتابعة تحيين إيجار الممتلكات وتحصيل مستحقات الولاية وتثمين الممتلكات المهجورة و غير المستغلة، علاوة على تشديد الرقابة المالية على كل الجمعيات التي استفادت من إعانات ميزانية الولاية. نوري.ح
