قضت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة كل من (ع.أ) من مواليد 1984 و (و.س) من مواليد 1979 بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في وقت تمت تبرئة ساحة المتهم الثالث المدعو (م.ش) من مواليد 1984 من التهم الموجهة له رفقة المتهمين الآخرين و يتعلق الأمر بجناية الاستيراد والمتاجرة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا في الذخيرة من الصنف الخامس و جنحة حمل و نقل سلاح من الصنف الخامس و جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا مع الحجر القانوني لجميع المتهمين، مع مصادرة المحجوزات.
و حسب ملف القضية، فإن الوقائع ترجع إلى تاريخ الرابع عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2019، بعد أن نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في تفكيك شبكة جهوية تنشط بين ولايات قسنطينة وأم البواقي وتبسة، في مجال المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية، وتمكنت العناصر التي عالجت العملية من استرجاع كميات معتبرة من خراطيش بنادق الصيد وكذا بنادق من أصناف مختلفة.
الشبكة تم تفكيكها بناء على معلومات وردت لعناصر مجموعة الدرك الوطني، تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة مختصة في المتاجرة ببنادق الصيد وبالذخيرة من أصناف مختلفة، ليتم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف وحدات مجموعة الدرك، أين تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيقوس، بعد وضع حاجز أمني على الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين مدينتي سيقوس وأم البواقي مرورا بعين فكرون، من توقيف شاحنة للوزن الثقيل من نوع «كيا» بيضاء اللون، أين اتضح بعد تفتيشها بأن عنصري الشبكة اللذان تم توقيفهما القادمين من إقليم ولاية تبسة وهما القاطنين بولاية تبسة كذلك، كانا بصدد نقل 15 ألف خرطوشة من عياري 12 و16 ملم من الشريط الحدودي الشرقي نحو ولاية جيجل، مع ضبط واسترجاع 7 بنادق صيد وهي المحجوزات التي كانت مموهة بصناديق الخضر والفواكه، وباشرت في الحين وحدات مجموعة الدرك تحقيقات موسعة بالتنسيق مع قيادات بعض المجموعات الإقليمية بولايات شرقية، بغية الوصول لعدد آخر من عناصر الشبكة، التي يحتمل أن يمتد نشاطها للأراضي التونسية، أين تم إلى جانب توقيف السائق ومرافقه الوصول لمصدر البضاعة ويتعلق الأمر بالمتهم (و.س) المكنى «بوشيبا».
تحقيقات عناصر الدرك مكنت من كشف مخطط الشبكة التي تعمل على تهريب الخراطيش وبنادق الصيد من تونس، وتقوم بطرحها للبيع في ولايات مختلفة، واتضح بأن المتهم (ع.أ) الذي كان قبل تورطه في هذه القضية رهن الحبس، هو من أقحم المتهم (م.ش) في القضية، كون الأول لا يستطيع القيادة لعدم حيازته على رخصة سياقة، واعترف أمام المحكمة بإقحامه السائق في القضية، في حين أنكر صاحب البضاعة علمه بالقضية، مشيرا بأن الموقوفان هما من أقحماه في القضية، غير أن سجل المكالمات الهاتفية فند تصريحاته وأكد تنسيقه مع المتهم (ع.أ) من أول وهلة إلى غاية القبض على السائق والمتهم الآخر.
أحمد ذيب
