صرّح مدير التوزيع للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بميلة، أن كثرة اعتراضات المواطنين، أدت إلى طول مدة تسليم التراخيص الخاصة بانطلاق مشاريع قطاعه، مما يؤثر سلبا على آجال الإنجاز وكذلك على كلفتها.
وذكر لوكام خير الدين في حديثه للنصر، أنه تم تسجيل اعتراضين على عبور خطوط كهرباء للضغط الكهربائي المرتفع بوادي سقان وميلة، و كذلك ربط سكنات مناطق الظل و أيضا في مجال الكهرباء الريفية، مضيفا أن مصالحه تلقت 11 اعتراضا على مشاريع تهدف إلى ربط 444 مستثمرة فلاحية كحصة أولى بالتيار، أما مشروع تمرير خط الضغط العالي بين عين الملوك وشلغوم العيد في نقطتين، فقد توقف عند منتصف الأشغال للسبب ذاته.
وبخصوص المشروع المتوقف الخاص بتزويد سكنات منطقة بوحلوفة بالكهرباء والمسجل منذ سنة 2014، فقد تم تنفيذ نصف الأشغال الخاصة بالضغط المنخفض وبقي منها تلك المتعلقة بالضغط المتوسط، حيث اقترحت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز اللجوء لنزع الملكية لعدم تضييع الغلاف المالي المرصود للعملية، وهو ما تم العمل به مع مشروع منطقة شرارو.
كما لقيت عملية تحويل خط الضغط المنخفض لفائدة مشروع الطريق السيار جن جن إلى العلمة بسطيف، اعتراضا آخر من أحد الخواص ببلدية تسالة لمطاعي و ذلك منذ 2018.
أما في مجال غاز المدينة، فهناك مشروع معلق يخص تزويد مشته سقدال ببلدية القرارم قوقة و ربط 372 مسكنا، وهو نفس المسجل ببلديتي وادي سقان و تسدان حدادة.
و يضيف محدثنا أن معظم الاعتراضات تكون غير مؤسسة، وتأتي بعد الانطلاق في إنجاز المشاريع وعمليات الربط بالغاز و الكهرباء، ما يؤثر مباشرة على مختلف الأطراف و منها السكان.
تجدر الإشارة إلى أن أعوان مؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بميلة، شرعوا بعد حملات توعية و تحسيس، في قطع التموين بالكهرباء عن التجار الذين ترتبت عليهم ديون كبيرة تقدر بالملايين، و يؤكد السيد لوكام بأن حجم المستحقات العالقة لدى الزبائن العاديين تجاوز حتى نهاية أكتوبر الماضي 345 مليار سنتم.
إبراهيم شليغم
