كشفت، أمس، مديرية التجارة بأم البواقي، عن ترخيص مصالحها لـ 18 قاعة حفلات باستئناف النشاط من إجمالي عدد القاعات المتواجدة بالولاية البالغ عددها 34، وألزمت أصحابها بضرورة احترام وتجسيد البروتوكول الصحي.
وأوضح بيان لخلية الإعلام بمديرية التجارة أمس الجمعة، بأنه وخلال الفترة الممتدة بين الثاني والعشرين من شهر نوفمبر وحتى الثاني من شهر ديسمبر تم استقبال 19 طلبا لاستئناف النشاط في حين تم منح 18 ترخيصا ويبقى ملف واحد قيد الدراسة، وأشار البيان إلى أن فرق الرقابة ستنظم خرجات ميدانية فجائية لمعاينة مدى التزام أصحابها بتطبيق البروتوكول الصحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردع المخالفين واقتراح الغلق الفوري وتوقيف النشاط في حالة الإخلال بالنظام الوقائي المطبق.
ويأتي إجراء رفع الحظر على نشاط قاعات الحفلات، بعد موافقة اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الحالة الوبائية لفيروس كورنا لاستئناف نشاط قاعات الحفلات المعلق منذ حوالي 20 شهرا، كإجراء وقائي احترازي بموجب القرار الولائي رقم 567 المؤرخ في السابع عشر من شهر مارس من السنة الماضية.
وتم الترخيص لمسيري قاعات الحفلات باستئناف نشاطهم للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، الناتجة عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، ففي هذا الإطار أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تعليمة تنص على الترخيص لاستئناف نشاط قاعات الحفلات تحت رقم 4089 مؤرخة في الثامن عشر من شهر نوفمبر المنقضي، شريطة التقيد الصارم بتطبيق النظام الوقائي.
ويُلزم أصحاب القاعات بتقديم تعهد كتابي باحترام البروتوكول الصحي لدى المديرية الولائية، مع استغلال 50 بالمائة من قدرات القاعات، وتنظيفها وتعقيمها بصفة دورية قبل وبعد كل استعمال، مع غسل وتطهير الأواني والأدوات بعد كل استعمال كذلك، وتوفير كل وسائل الوقاية لاسيما الصابون السائل، والمحاليل المائية الكحولية، والكمامات ومنشفة التعقيم، ومراقبة درجة الحرارة عند الدخول، وكذا احترام التباعد الجسدي داخل القاعات، والحرص من طرف مسيريها وعلى مسؤوليتهم بإلزامية تقديم شهادات التلقيح ضد كوفيد 19، مع رمز الاستجابة السريعة بالنسبة لكل العمال والوافدين لهذه القاعات، ومنع الأطفال الأقل من 16 سنة من الدخول إليها.وختمت خلية الإعلام بيانها بالتأكيد على اقتراح مصالح المديرية ما بين الفترة الممتدة من الرابع من شهر جويلية إلى غاية الخامس عشر من الشهر نفسه من السنة الجارية، غلق 8 قاعات على مستوى دائرتي أم البواقي وعين مليلة لعدم امتثال أصحابها لمحتوى القرار السابق.
أحمد ذيب
