رصدت وزارة الفلاحة غلافا ماليا معتبرا لتوسيع مساحة الأشجار المثمرة عبر إقليم ولاية أم البواقي، وتم إدراج مشاتي مناطق الظل في البرنامج، مع إعطاء أهمية للنقاط التي تتوفر على المياه وإمكانيات السقي، فيما تشهد الولاية عجزا في الاستجابة لطلبات الفلاحين الراغبين في زراعة أراضيهم بمحصول الشعير، بسبب الكمية القليلة للبذور.
وقال رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي، عمارة فيصل، في لقائه بالنصر، بأنه تم رصد غلاف مالي قارب 4 ملايير سنتيم، على حصتين للولاية، وذلك في إطار برنامج الأشجار المثمرة المجسد ضمن صندوق التنمية الريفية، وتضمنت الحصة الأولى تخصيص مبلغ 3 ملايير سنتيم لإنجاز مساحة تتربع على 100 ألف شجيرة مثمرة، من بينها 50 ألف شجيرة مشمش، و50 ألف شجيرة برقوق المعروفة محليا بـ «عين بقرة»، واستفادت الولاية من حصة ثانية في إطار نفس الصندوق من غلاف مالي قدر بـ 900 مليون سنتيم، والذي وزع لإنجاز 15 ألف شجيرة زيتون و6 آلاف شجيرة تفاح و8400 شجيرة من الفستق الحلبي و3 آلاف شجيرة كرز.
وأضاف المتحدث بأن هذا البرنامج سينطلق خلال الموسم الفلاحي الجاري، وسيتم توزيع الشجيرات التي سيتم اقتناؤها، على جميع البلديات، وخاصة التي تتوفر على مناطق صالحة لهذا النوع من الأشجار، فأشجار الزيتون والفستق تنجح دوما ببلديات الجهة الشرقية للولاية على غرار الرحية والجازية، أما زراعة الكرز والتفاح فتنجح بعين مليلة، وأكد المتحدث بأن الذي يتحكم في التوزيع هو الطلب، وأحيانا يسجل استقبال طلبات في منطقة أكثر من أخرى.
وسيتم بحسب المتحدث، مراعاة مناطق الظل لتوجيه الاستفادة إلى فلاحيها، وستعطى الأولوية للمناطق التي تتأقلم وزراعة هذا النوع من الأشجار، و التي تتوفر على إمكانيات السقي، على أن تتخلل عملية التوزيع مرافقة تقنية للفلاحين على شكل تنظيم أيام دراسية ومحطات للإرشاد الفلاحي، بإشراك المعهد الجهوي للسقي وصرف المياه، لضبط وتحديد المناطق التي ستكون معنية بهذا التوزيع.
وفي سياق آخر، قال فلاحون إن كميات البذور المتواجدة على مستوى تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة بأم البواقي وعين مليلة، لا تكفي لتلبية جميع الطلبات لزراعة محصول الشعير، وهو ما اضطر إدارة التعاونيتين مع مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية والمجلس المهني للحبوب، إلى دعوة الفلاحين الذين سلّموا محاصيلهم للسنتين المنقضيتين إلى التوقيع على دفتر شروط يلزمهم بتسليم نفس الكمية التي منحت لهم من محصول العام القادم.
الفلاحون الذين التقينا بهم قالوا إنهم «حُرموا» من بذور الشعير، وبأنه تم «تفضيل» الذين سلموا محاصيلهم خلال الموسم الماضي على البقية، دون الوقوف على حقيقة إنتاج كل مزارع ومدى تضرره بالجفاف، وهو ما يؤثر، حسبهم، على الأهداف التي سطرتها مديرية المصالح الفلاحية للموسم الجاري. وكانت المديرية المذكورة قد أكدت بأنها تسعى لبلوغ مساحة مزروعة تصل لـ221 ألف هكتار موزعة على المحاصيل الكبرى على غرار القمح الصلب واللين بـ80 ألف هكتار لكليهما و60 ألف هكتار للشعير وقرابة ألف هكتار مخصصة للخرطال، وفي ما يخص كمية البذور المتواجدة على مستوى تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة فتقدر بـ115475 قنطارا منها 72984 قنطارا من بذور القمح الصلب و30567 قنطارا من بذور القمح اللين وكذا 11617 قنطارا من بذور الشعير إلى جانب 307 قنطارا من بذور الخرطال، فيما ذكر الفلاحون بأن كمية بذور الشعير قليلة جدا، و وجب على القائمين على قطاع الفلاحة التحرك لجلب كميات إضافية وتغطية حجم الطلبات.
رئيس الغرفة الفلاحية بأم البواقي، خليفة لخذاري، وفي تصريحه للنصر، أكد بأن الغرفة الفلاحية تتبنى نفس مطلب الفلاحين مشيرا إلى مراسلته الجهات المعنية حول القضية، وأضاف المتحدث بأن كمية بذور الشعير قليلة على المستوى الوطني، وبأن تعاونيتي الحبوب شرعتا في التوقيع على دفتر الشروط مع الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم خلال الموسمين الماضيين، أين حُددت الكمية التي يتم سحبها، على أن يعيد الفلاح نفس الكمية من محصوله مع نهاية الموسم الحالي.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية، بأن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى قلة في بذور الشعير، مضيفا بأن كثيرا من الفلاحين احتفظوا بمحصول الموسم الماضي على مستوى مستثمراتهم وبعضهم حوّل كميات أخرى كأعلاف لقطعان الماشية.
وذكر المتحدث بأنه تم اتخاذ قرار بمنح البذور للفلاحين الذين ساهموا في تسليم محصولهم خلال الموسم الماضي، لترسيخ ثقافة البعد التعاقدي بين التعاونية والفلاح، وأضاف بأن المديرية لا تواجه صعوبة في توفير بذور القمح الصلب والقمح اللين، مشيرا إلى أن النقطة الإيجابية بالنسبة للمزارعين الذين احتفظوا ببذورهم هي تقدمهم من تعاونيتي الحبوب وتسجيل أسمائهم قصد معالجة البذور التي هي على مستواهم، وذلك راجع لعمليات تحسيس باشرتها المديرية ومست عديد المناطق على غرار بريش وفكيرينة وقصر الصبيحي.
وأضاف رئيس المصلحة بأن القطاع سيعمل جاهدا من أجل بلوغ مساحة مزروعة بالشعير تصل لـ 60 ألف هكتار، وقال إن العجز في بذور الشعير مسجل بجل ولايات الوطن بالنظر لتأثير الجفاف، كما ذكر أن بعض الفلاحين يستغل أراض شاسعة بطرق عرفية، تضع أمامهم حواجز لتسليم بذورهم لتعاونيتي الحبوب.
وأكد المتحدث أن بين الإجراءات المتخذة إلزامية تجديد مخزون الشعير بالتعاونيتين، لتلبية احتياجات الفلاحين في المواسم القادمة، والدعوة لتكثير بذور الشعير، ليؤكد بأن دفتر الشروط الموقع، هو إجراء يهدف للقضاء على المضاربة. أحمد ذيب
