استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة الابتدائية بعين آزال في سطيف، لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العرش، بخصوص قضية «نقب قرية بلهوشات».
و تعود تفاصيل القضية، إلى إيداع مجموعة من المواطنين لشكوى ضد النائب، بسبب إحداث تغيير في إحداثيات الأرضية المختارة لحفر البئر الارتوازي، دون العودة إلى المختصين في المجال، ما كلف خزينة البلدية خسارة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، بسبب عدم وجود المياه في الأرضية في النقب المنجز، ما يعني استمرار أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب لسكان القرية.
و سارعت فرقة الدرك الوطني لبلدية الطاية، لفتح تحقيق معمق في القضية، حيث استمعت لجميع الأطراف التي لها صلة مباشرة بالموضوع، مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و الذي أكد أثناء التحقيق معه، أنه لم يكن حاضرا أثناء عملية تثبيت النقب، لأنه كان يتواجد في مهمة عمل على مستوى عاصمة الولاية سطيف.
كما استمعت الجهات الأمنية و القضائية لكل من موظف بفرع الموارد المائية و رئيس المصلحة التقنية و أخيرا موظف من الوكالة الجهوية للمياه الجوفية.
و أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين آزال، إعداد خبرة قضائية و التي أثبتت نتائجها في النهاية أنه وقع فعلا تغيير في إحداثيات اختيار القطعة الأرضية لحفر النقب المائي، في انتظار تحديد جلسة المحاكمة قريبا.
أحمد خليل
