كشف مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة، عن تخصيص هيئته لغلاف مالي قدره 5,2 ملايير سنتيم لإصلاح و إعادة الاعتبار لـ 860 سكنا متضررا لأسباب مختلفة، في الوقت الذي ينتظر توزيع 2633 وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية .
و بحسب تصريح مسؤول الديوان، كلايعية جمال، للنصر، أمس الأحد، فإن الحصة السكنية المتضررة التي مازالت مغلقة لعدم توزيع البعض منها منذ سنة 2017، لأسباب مختلفة بعدد من بلديات الولاية، كلها شكلت و تشكل أعباء على الديوان، ذكر منها 286 وحدة ببلدية شلغوم العيد، 160 سكنا بالقرارم قوقة، 60 سكنا بالرواشد، تعرضت مكونات البعض منها للسرقة و البعض الآخر للتخريب و فيها ما تضرر بالتشققات بفعل الزلزال الذي ضرب ميلة صيف 2020، أو بفعل العوامل الطبيعية و أنه سيتم إصلاحها من أموال الديوان الخاصة قبل توزيعها هذه السنة من جديد.
كما ستعرف 60 عمارة بعدد من الأحياء السكنية المأهولة، في إطار برنامج العمل للسنة الجارية و من أمواله الخاصة، إنجاز أشغال المساكة على أسطحها، في إطار الصيانة الدورية للحظيرة السكنية هذه السنة.
و عن الحصة السكنية الاجتماعية الجديدة المنتظر توزيعها خلال السنة الجارية، فتقدر، حسب محدثنا، بـ 2633 وحدة، 2193 سكنا مبلغا للجان الدوائر من أجل التوزيع، 911 وحدة منتهية و 1282 سكنا في الروتوشات الأخيرة من الإنجاز، فيما تنتظر 440 وحدة سكنية أخرى التبليغ للجان الدوائر للتوزيع، منها 352 وحدة سكنية مستلمة من قبل الديوان و الباقي 88 وحدة تنتظر الربط بمختلف الشبكات.
مدير الديوان لفت نظر مستأجري الديوان الراغبين في شراء و تمليك سكناتهم، في إطار التنازل عن أملاك الدولة، فإن العملية جارية و ما عليهم سوى التقرب من الديوان لإيداع الملفات، مشيرا إلى أن والي الولاية وقع مؤخرا، على قرار تصنيف مواقع السكنات لتسهيل عملية تقييمها و تحديد سعر بيعها و أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات و طلبات التنازل، ستشرع في عملها خلال الشهر الجاري، مشيرا في الأخير إلى الديون المترتبة على عاتق مستأجري السكنات و التي بلغت 72 مليار سنتم.
إبراهيم شليغم
