كشفت، أمس، مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية أم البواقي، عن إجمالي نشاطها خلال السنة الماضية، التي ميزها غلق 168 محلا تجاريا بعد رصد أزيد من 2500 مخالفة.
وأوضح بيان لخلية الإعلام بمديرية التجارة، بأنه و في مجال العمل الرقابي، سجلت مصالح مديرية التجارة خلال السنة الماضية 20717 تدخلا، منها 10138 تدخلا في مجال قمع الغش و10579 تدخلا في مجال مراقبة الممارسات التجارية، في حين بلغ عدد المخالفات 2585 مخالفة منها 2170 مخالفة في مجال مراقبة الممارسات التجارية مع إعداد 2139 محضرا رسميا أغلبها شملت مخالفات عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، إضافة إلى ممارسة تجارة تدليسية وحيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، وكذا عدم احترام التدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، إلى جانب عدم القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة ومعارضة الرقابة، وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش تم رصد 415 مخالفة مع إعداد 415 ملفا قضائيا أغلبها تعلقت بعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية، وكذا عرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب عدم القيام بالرقابة الذاتية وعدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية من حيث الخصائص الميكروبيولوجية، وكذا عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث التركيبة.
و بخصوص محجوزات أعوان الرقابة، فبلغت كميتها الإجمالية 5.3885 طن من المواد المنتهية الصلاحية و غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية إجمالية تجاوزت مبلغ 233 مليون سنتيم، وتم كذلك حجز 1200 طن من مادة البطاطا كانت موجهة للمضاربة بقيمة مالية قدرت بـ10 ملايير و800 مليون سنتيم ، بمجموع 1205.3885 طن من المحجوزات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 11 مليار سنتيم و بلغ مبلغ السلع غير المفوترة ما يقارب 149 مليار سنتيم.
أما عن الغلق الإداري للمحلات فتم اقتراح غلق وتوقيف نشاط 168 محلا تجاريا، لعدم حيازة أصحابها على الوثائق القانونية لممارسة النشاط وكذا عدم احترامهم شروط النظافة والنظافة الصحية، إلى جانب عدم احترامهم للتدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
و في ما تعلق بالرقابة التحليلة أضاف بيان مديرية التجارة، بأنه تم خلال السنة المنقضية اقتطاع 317 عينة من مختلف المواد الغذائية و الصناعية من بينها حليب ولبن مبستر، وقشدة وماء منبع وملح غذائي، و«مرقاز» ومرطبات ومشروبات، وعينات أخرى من القمح اللين والقمح الصلب، ومادة الفرينة والزيت الغذائي والسميد والصابون وغيرها، وتم إجراء التجارب على 4 عينات من حديد الخرسانة حيث تم توجيه 158 عينة لإجراء التحاليل الفيزيوكيميائية و159 عينة لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية للمخبر الجهوي لمراقبة النوعية والرزم بقسنطينة والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وأسفرت نتائج التحاليل على تسجيل 58 عينة غير مطابقة.
أحمد ذيب