تقدّم، يوم أمس، عشرات المواطنين بتظلمات بعد عدم ورود أسمائهم في القائمة الأولية للمترشحين من الاستفادة في حصة 150 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري، المعلن عنها ببلدية المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج.
و شهدت هذه الحصة، المعلن عنها عبر أربع مواقع وبالأماكن التي تشهد حركية كثيفة للمواطنين وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة والبلدية والمواقع المختمة، قبولا وُصف بغير المعتاد من قبل المواطنين والمسؤولين والمنتخبين بهذه البلدية، قياسا مع الحصص الموزعة خلال السنوات الفارطة التي عادة ما كانت تقابل باحتجاجات.
وضمت القائم أسماء المستفيدين مرفقة بصورهم و وضعهم الاجتماعي بالتفصيل، ما جعلها تقابل بحالة من الرضا وسط المواطنين وسكان البلدية، في حين رفع العشرات من أصحاب الملفات تظلماتهم بطرق سلمية من خلال التنقل إلى مقري البلدية والدائرة أين تم استقبالهم من قبل المسؤولين المحليين، كما تم استقبال طعونهم على مستوى المكتبين المفتوحين لذات الغرض على مستوى الدائرة ومكتبة البلدية.
وأكدت مصالح الدائرة في بيانات موجهة للمواطنين وأصحاب الملفات، أن الأبواب مفتوحة لمدة ثمانية أيام وفق الآجال المحددة قانونا لدراسة الطعون، التي تمحورت في مجملها حول الاستفسار عن أسباب الإقصاء من الاستفادة في هذه الحصة، حيث يرى بعض المشتكين أن وضعهم الاجتماعي أشد تعقيدا وأنهم أكثر تضررا و معاناة من أزمة السكن مقارنة بأصحاب ملفات وردت أسماؤهم في القائمة.
و في اتصال برئيس دائرة المنصورة، أكد للنصر استقباله للمواطنين إلى غاية ساعة متأخرة من المساء، موجها شكره لسكان البلدية على التفهم وانتهاج الطرق السلمية والقانونية في تبليغ انشغالهم، مشيرا إلى الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الحصة المنجزة بمنطقة العيشاوي، في ظروف سادها الهدوء كما أنها جرت في أجواء عادية، بالنظر إلى اشتغال اللجنة المكلفة بتوزيع هذه السكنات منذ مدة وحرصها على منحها لمستحقيها من العائلات المعوزة والتي تعاني من أزمة سكن حقيقة، من خلال التحقيق والتدقيق في الملفات، بالإضافة إلى التحقيقات الميدانية المفتوحة للاطلاع على الوضع الاجتماعي لأصحاب الملفات.
و أشار ذات المسؤول، إلى استقبال حوالي 70 تظلما إلى غاية مساء أمس، مضيفا أن القبول الذي لقيته القائمة يشير إلى حالة الرضا عن عمل اللجنة، خاصة و أن الحصة الموزعة تمثل نسبة جد ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات على هذه الصيغة من السكنات التي تجاوزت حسب ما أكده رئيس الدائرة على مستوى بلدية المنصورة لوحدها، 2260 طلبا، ناهيك عن كونها الحصة الأخيرة من السكنات الاجتماعية المنجزة، في ظل عدم استفادة البلدية من حصص جديدة منذ سنوات، حيث يعود تسجيل هذا المشروع إلى سنة 2016.
ع/ بوعبد الله
