وصل عدد التجار الذين يوفرون أجهزة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية في المحلات بولاية قسنطينة إلى 220، حيث تقوم مديرية التجارة وترقية الصادرات بعملية تحسيس لفائدتهم من أجل تعميمها، في وقت يعرف فيه استعمال هذه المحطات إقبالا متزايدا من قبل المتسوقين.
وقمنا بجولة عبر عدة محلات ومتاجر بمدينة قسنطينة، حيث توقفنا لدى صاحب محل لبيع الكتب بوسط المدينة، ووجدنا أنه زوده بمحطة للدفع الإلكتروني، فيما أوضح لنا المتحدث أن الإقبال على الشراء بالاعتماد على بطاقات الدفع البنكية والبريدية يعرف تزايدا خلال الفترة الأخيرة، مثلما لمسه لدى زبائن المحل، إلا أنه اعتبر بأن المواطنين مازالوا يتعاملون باحتشام مع بطاقة الدفع بسبب عدم اعتيادهم على استعمالها للشراء. وقد ذكر لنا التاجر بأنه وضع محطة الدفع الإلكتروني في المحل منذ فترة طويلة، حيث يسعى من خلالها إلى تسهيل عملية الشراء على الزبائن والباحثين عن الكتب.
ويلاحظ في وسط المدينة أن عدة محلات لبيع الملابس تضع تحت تصرف زبائنها أجهزة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات التجارية وزيادة المبيعات، على غرار ما وجدناه لدى محل يعرض منتجات علامة أحذية، حيث أوضح لنا البائع أننا نستطيع الشراء باستعمال البطاقة، فيما لاحظنا أن زبائن آخرين يقومون بالدفع من خلالها، خصوصا أن أسعار البيع في المكان مرتفعة نسبيا وتتطلب حمل مبلغ معتبر. وذكر لنا متسوق أنه يفضل استعمال بطاقته عوضا عن حمل مبالغ كبيرة معه، خصوصا عند التوجه للتسوق الأسبوعي على مستوى المراكز التجارية الكبرى، ما يجنبه مخاطر ضياع الأموال منه أو التعرض للنشل أو غيرها.
ولاحظنا في فضاءات التسوق الكبرى الموجودة عبر مدينة قسنطينة والمقاطعة الإدارية علي منجلي أن كثيرا من المتاجر ومساحات التسوق التي تعرض منتجات علامات عالمية تتيح الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات، حيث وجدنا أن بعض المتسوقين يقبلون على استعمالها، بينما كان آخرون يفضلون التوجه إلى الموزعات الآلية المتوفرة على مستوى مراكز التسوق واستعمال الأوراق النقدية مثلما اعتادوا عليه.
وذكر لنا أحد المتسوقين أنه لا يتوانى عن الدفع باستعمال بطاقته البنكية، خاصة عندما يقوم بشراء العديد من الأغراض ويكون مدركا أن ما يحمله من أوراق نقدية لا يكفي لتغطية جميع المشتريات، بينما نبه محدثنا بأنه لا يقوم بذلك إلا عندما يتأكد من قبول المحل الذي يتواجد فيه للدفع باستعمال البطاقة.
وأكد مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، في تصريح للنصر، أن مصالح المديرية تعكف على إجراء جولات تحسيس لفائدة التجار بأهمية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات، حيث أوضح أن أعوان المديرية ينفذون عملية التحسيس بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، في حين أن عدد التجار الذين وضعوا الأجهزة على مستوى المحلات يصل في الوقت الحالي إلى 220 تاجرا عبر ولاية قسنطينة، مشيرا إلى أن المديرية ستواصل حملة التحسيس إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما أنها تنسق مع مديرية البريد والمواصلات بشكل دوري لمتابعة تزايد عدد التجار الذين يستعملون المحطات.
وقد قام أعوان التجارة التابعون لمفتشيتي الخروب وحامة بوزيان نهاية الأسبوع الماضي بعملية تحسيس ميدانية على مستوى المحلات التجارية، حيث قدموا للتجار شروحا حول أجهزة الدفع الإلكترونية وكيفية اقتنائها واستعمالاتها.
تزايد في عدد محطات الدفع مقارنة بالسنوات الماضية
وعرف الإقبال على توفير أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات عبر ولاية قسنطينة ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة بشكل متواز مع ارتفاع عددها وطنيا، حيث تورد إحصائيات تجمّع النقد الآلي أن عدد محطات الدفع الإلكتروني الموضوعة حيز الخدمة على المستوى الوطني قد ارتفع من 5049 محطة في 2016 إلى أكثر من 58 ألف محطة إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي، كما بلغ عدد المعاملات من خلالها منذ شهر جانفي من السنة الجارية إلى نهاية أوت الماضي ما يقارب 3.5 ملايين معاملة، بمتوسط يتراوح ما بين 400 ألف إلى نصف مليون معاملة شهريا، في حين تجاوزت قيمة هذه المعاملات 2700 مليار سنتيم، من بينها أكثر من 400 مليار سنتيم في شهر أوت الذي يمثل الذروة. أما خلال السنة الماضية، فقد سجل تجمع النقد الآلي ما يقارب 4 ملايين معاملة عبر محطات الدفع الآلي بقيمة تجاوزت 3100 مليار سنتيم.
ويتزامن تزايد استعمال محطات الدفع الإلكتروني مع ارتفاع معدل التحويلات من خلال البطاقات البريدية، بفضل الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والاعتماد على شبكات التواصل والوسائط الرقمية في التسويق، سواء بالنسبة للتجار الإلكترونيين الذين يعتمدون على الوسائط الرقمية بشكل كلي أو التجار العاديين من أصحاب المحلات التقليدية، وذلك في ظل تنوع خدمات التوصيل والشركات التي توفرها عبر الولايات، حيث لاحظنا في جولتنا أن كثيرا من المحلات، بما في ذلك محلات الإطعام السريع، أصبحت تعرض في واجهاتها روابط صفحاتها على شبكات التواصل وتتيح لهم لوحات برموز «كيو آر» من أجل تسهيل وصولهم إليها أو إلى الشركات المتعاقدة معها في خدمة التوصيل.
وتؤكد الأرقام التي يعرضها تجمع النقد الآلي، الحركية الملاحظة في السوق في الجانب المذكور، حيث يحصي في مجال الدفع عبر الانترنيت 510 تجار رقميين منخرطين في نظام الدفع الإلكتروني البين بنكي عبر الوطن، بينما سجل أكثر من 700 مليون عملية دفع عبر الانترنيت منذ 2016، من بينها أكثر من 15 مليون معاملة بأكثر من 3200 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، في حين يقدر عدد عمليات الدفع عبر الانترنيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بحوالي 10 ملايين معاملة بقيمة تتجاوز 2800 مليار سنتيم.
سامي.ح
