سرّعت الوكالة العقارية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة، في الآونة الأخيرة، من إجراءات حصول المستفيدين من السكنات الريفية على عقود ملكية، إلى جانب أصحاب السكنات التطورية بعدة تجزئات عقارية و حتى السكنات التلقائية، بهدف تسوية وضعياتها القانونية العالقة منذ سنوات و تحقيق الوكالة لمداخيل مالية، من خلال انجاز العقود لتمويل مشاريع أخرى.
وذكر مصدر مطلع للنصر، أن الوكالة العقارية لولاية عنابة، تعمل على طي تراكمات السنوات الماضية، بعد أن تكفلت بإنجاز عدة حصص سكنية في صيغة الريفي، تركزت أغلبها ببلدية البوني، على غرار عين جبارة، بالإضافة إلى التجزئات العقارية التي هيئت لإنجاز سكنات فردية، حيث بقيت الوضعية القانونية معلقة لسنوات، بسبب مشاكل إدارية تتعلق بالمسح ومخطط شغل الأراضي.
كما دخلت الوكالة العقارية منذ سنة 2009 و إلى غاية 2015، في نفق المتابعات القضائية ضد المدراء الذين تعاقبوا على تسييرها، بتهم مختلفة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و تحرير عقود و منح أراض بطرق ملتوية، ما أدى إلى عدم الاستقرار رغم تعيين مدراء جدد فشلوا في خلق ديناميكية تجارية بالوكالة، رغم وجود مشاريع مبرمجة انتهت بها الدراسات الهندسية، للانطلاق في الانجاز، على غرار الفيلات الفردية و نصف الفردية بالمدينة الجديدة ذراع الريش و كذا مشروع سكني بسيدي عيسى.
ومع الخروج من التركة القديمة، بدأت الوكالة العقارية لولاية عنابة بصفتها مرقيا عموميا، بالانخراط في انجاز مشاريع سكنية، حيث أطلقت شهر نوفمبر الماضي، مسابقة وطنية في الهندسة المعمارية، لدراسة و متابعة إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم بعين جبارة في بلدية البوني.
وحسب مصادرنا، فإن الوكالة العقارية وبالتنسيق مع والي الولاية بصفته رئيس مجلس إدارتها، تحضر لاستحداث تجزئات عقارية جديدة بالأقطاب العمرانية ومنها ذراع الريش، لبيع قطع أرضية لفائدة المواطنين، بعد تهيئة هذه التجزئات وفق قوانين التعمير، خاصة و أن الوكالة توقفت منذ سنة 2000 مع تغيير هيكلها التنظيمي خارج تسيير البلديات، عن شراء القطع الأرضية من مصالح أملاك الدولة، لإنشاء تحصيصات و إعادة بيع القطع الأرضية للمواطنين، حيث كانت تساهم التجزئات العقارية في منح حلول للمواطنين لإنجاز سكنات فردية عائلية، دون انتظار الانخراط في الصيغ السكنية المختلفة.
وعرفت صيغة السكن الريفي بعنابة المنجزة من قبل الوكالة العقارية أو عن طريق الاستفادة المباشرة للمواطن، عدة مشاكل لم تسمح باستكمال السكنات و التهيئة الخارجية بشكل كامل، منها غياب الربط بشبكات الطاقة و المياه و كذا التهيئة الخارجية، من شبكة الطرقات وقنوات صرف المياه.
حيث سبق لمستفيدين من السكن الريفي الاحتجاج لرفع التجميد عن الإعانات المالية لاستكمال الأشغال المتبقية، المتعلقة أساسا بالأجزاء المشتركة، كون الحصص السكنية التي انطلقت بها الأشغال عبارة عن شقق نصف فردية، مبنية على شكل طابقين، تنعدم فيها التهيئة الخارجية وتوصيلات المياه القذرة والصرف الصحي، حيث يصعب على السكان الوصول إلى الحي في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار، حيث يتحول المحيط إلى أوحال و برك مائية، كما يجد التلاميذ المتمدرسون صعوبات في الوصول إلى مقاعد الدراسة، ناهيك عن انعدام مرافق الترفيه.
و في سياق متصل، واجه مستفيدون من السكن الريفي، صعوبات في انجاز سكناتهم الريفية بالمناطق النائية، تتعلق أساسا، حسب مصادرنا، برفض البلديات منح رخص البناء بالأراضي الواقعة خارج مخطط شغل الأراضي و كذا اعتراض مصالح الغابات لإنجاز هذا النمط من السكن بالأوعية العقارية ذات الطابع الغابي، بالإضافة إلى الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة لتعاونيات جماعية، بقي مستفيدون يطالبون بتحويلها إلى طابع عمراني.
و مازالت عمليات الاستفادة من السكن الريفي، مجمدة بالمناطق التي لا يحوز شاغلي الأراضي فيها على عقود الملكية، في انتظار إيجاد حلول على المستوى المركزي.
حسين دريدح
