قضت، أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة 3 أفراد من عصابة مختصة في استهداف تجار الخضر القاصدين سوق الجملة بشلغوم العيد بميلة بالسجن النافذ. هيئة المحكمة أدانت كلا من (ش.خ) و(ب.هـ) و(ق.م)، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة مالية، مع تبرئة ساحة الطالب الجامعي المدعو (ل.ط)
من التهم المنسوبة إليه.
و توبع المتهمون الأربعة القاطنون بمشتة بئر بلعياد بعين مليلة، بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة بتوافر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا ومليوني دينار لجميع المتهمين.
القضية و من خلال ما تم طرحه في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان من سنة 2020، عندما تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة بلاغا، حول تعرض أحد الأشخاص على الطريق الوطني رقم 100 لاعتداء بالعنف، حيث تعرض خلالها الضحية المدعو «م.نصير» المنحدر من تبسة، لعملية سطو من طرف مجهولين، تقدموا منه بعد قيام بوضع مسامير على الطريق لتفجير العجلات، ورشوه ببخاخة غاز مسيل للدموع، وقاموا بسلبه مبلغا ماليا قدره الضحية بـ31.5 مليون سنتيم و بين أنه كان متوجها لسوق الجملة للخضر والفواكه بشلغوم العيد، ليقتني خضرا وفواكه لمحله بمدينة تبسة.
عناصر الدرك بأولاد حملة كانت بمعية درك لمشيرة بميلة قد استقبلوا عشرات الشكاوى، من طرف تجار للخضر والفواكه بعدة ولايات شرقية على غرار جيجل وسطيف وباتنة وتبسة وخنشلة واتضح بأن الضحايا تعرضوا للسطو بالطريقة نفسها التي تكررت معهم جميعا، أين يتم تفجير عجلات الشاحنة، ثم تتوقف الأخيرة، ليتعرض أصحابها لهجوم مسلح من طرف عناصر العصابة الذي يتبعون ضحاياهم بسيارة من نوع «رونو كليو»، إلى أن تتوقف شاحناتهم، ليقوموا بسلبهم مبالغ مالية مختلفة، تفاوتت من ضحية لآخر.
وعرض رجال الدرك صورا على الضحايا، أين تعرفوا على المتهمين (ب.هـ) و(ش.خ)، في الوقت الذي رصدت كاميرات مراقبة لمقهى بمدينة لمشيرة شخصا بمواصفات المتهم (ش.خ) في محيط شاحنة تعرض صاحبها للاعتداء والسطو.
المتهم (ش.خ) الذي كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق، بالتهم المتابع بها، عاد لينكر الجرم المتابع به، مشيرا بأنه لا يعرف بقية المتهمين، وأنه يتاجر في الدراجات النارية، ليعيل أسرته المكونة من 9 أشقاء، أما المتهم (ب.هـ) فأنكر تورطه في القضية، مشيرا بأنه على خلاف مع المتهم الأول حول بيع كمية من الخشب وهو الذي ورّطه في القضية، وخلال جلسة المحاكمة اثنين من الضحايا عليه، مؤكدين تهجم المتهم عليهم واتصاله بمتهمين آخرين، أما المتهم (ق.م) الذي ألقي عليه القبض بعد أن كان في حالة فرار، فأشار إلى أنه لم يكن بعين مليلة وكان يعمل في مجال الفلاحة بسوق نعمان، مؤكدا بأنه على خلاف مع أشقاء المتهم الأول حول قطعة أرض منحته البلدية رخص استغلالها، أما الطالب الجامعي (ل.ط) فبين بأنه لم يتورط في القضية، وأنه تعامل مع المتهم (ش.خ) ببيع دراجة نارية بمبلغ 10 ملايين سنتين، أما الضحايا الذين حضروا جلسة المحاكمة فتعرفوا على المتهم (ب.هـ) الذي تقدم منهم وهددهم بخنجر، وجردهم رفقة اثنين آخرين من مبلغ 20.3 مليون سنتيم، وأكد الضحايا أن انفجار عجلة شاحناتهم لم يكن عرضيا، بل كان بفعل فاعــل.
أحمد ذيب
