تقدّم ثمانية منتخبين ينتمون لثلاث تشكيلات سياسية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العرش، بعريضة موجهة إلى والي ولاية سطيف، يطالبون فيها بإلغاء قرارات المداولة رقم 1، المتضمنة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي.
و أكد هؤلاء الأعضاء، أن العملية جرت في ظل خرق قوانين الجمهورية، من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الاستدعاءات، بالإضافة إلى تعيين كل من المقرر و نائب رئيس اللجنة بدلا من انتخابهما و ذلك تطبيقا للمادة 40 من المرسوم التنفيذي 105/13 و التي تنص صراحة على أن أعضاء اللجنة ينتخبون رئيسا و نائبا و مقررا للجنة.
و أشار الأعضاء إلى أن أحد زملائهم تم منعه من حضور الجلسة، بحجة تأخره عن الدخول إلى القاعة بخمس دقائق فقط، مضيفين بأنهم تفاجأوا كثيرا عند استدعائهم عن طريق الاتصالات الهاتفية و دعوتهم للتقرب من مصالح البلدية لاستلام الاستدعاءات، يومان فقط قبل تاريخ جلسة المداولة.
كما اتهم هؤلاء الأعضاء رئيس المجلس البلدي بممارسة الديكتاتورية في أولى الجلسات، بعد قراره بعدم تسليمهم الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال، بالرغم من كون المادة 12 من نفس المرسوم السابق، تنص على ضرورة تسليم كل عضو في المجلس، كل الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال للإطلاع عليها، ما استدعى منهم عدم المصادقة على جدول الأعمال، مع رفضهم تسجيل تحفظاتهم في محضر الاجتماع.
و جاء في نص الشكوى التي تحوز «النصر» نسخة منها، أن رئيس المجلس لم يحترم مقومات الأمة، لأنه لم يفتتح أشغال الجلسة الأولى بالنشيد الوطني و ذلك حسب ما تنص عليه المادة 11 من نفس المرسوم المتضمن النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي أرغم المنتخبين الثمانية على عدم التوقيع على سجل الإجتماعات، مع مراسلة الوالي و دعوته لتطبيق نص المادة 59 و إقرار إلغاء قرارات المداولة الأولى.
من جهته قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العرش، محمد الشريف العياشي، في تصريح للنصر إن مضمون الشكوى المرفوعة إلى سلطات الولاية كلها «كذب وافتراء»، ودليله في ذلك أن مدير الإدارة المحلية وافق على تمرير المداولة رقم 01 دون تسجيل أي تحفظات، مضيفا أن سبب تحركات معارضيه داخل المجلس يعود بالدرجة الأولى إلى عدم حصولهم على مناصب في مختلف اللجان.
وواصل محدثنا قوله بأن جلسة المداولة تمت المصادقة عليها من قبل الأغلبية، والبالغ عددهم في المجمل 11 عضوا، وكل واحد منهم شرع في أداء مسؤولياته اتجاه المواطنين.
وأضاف أن بعض الأطراف لم يعجبها الفوز الكبير الذي حققته القائمة الحرة المسماة «الأمل»، ما جعلها تشرع من البداية في وضع المطبات والعقبات أمام المجلس المنتخب حديثا لأداء مهامه على أكمل وجه، خاتما حديثه بدعوة كل معارضيه إلى التقرب نحو البلدية بهدف العمل سويا ووضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة.
أحمد خليل
