قامت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، أمس، بتفكيك شبكة مختصة في تهجير البشر، يمتد نشاطها لعدة ولايات شرقية، تقوم بتحضير الرحلات و تجهيز العتاد «للحراقة»، مقابل مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الصعبة و هي ثالث شبكة تفكك في ظرف أسبوعين، مع تسجيل عدة عمليات نصب و احتيال على «الحراقة»، لسلب أموالهم.
و استنادا لمصالح الدرك الوطني، فإنه و في آخر عملية، أمس، تم توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكات لتهجير البشر، تتراوح أعمارهم بين 21 و 40 سنة، ينحدرون من لايتي تبسة و عنابة، مع حجز محرك من نوع يامها 40 حصانا و جهازا لتحديد المواقع GPS و مركبة و هواتف نقالة، بالإضافة إلى معدات و تجهيزات أخرى تستخدم في العملية.
و جاءت العملية وفقا للمصدر، بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني، مفادها التحضير و التخطيط من قبل أفراد شبكة إجرامية تنشط بولاية عنابة في تنظيم رحلات عبر البحر، للهجرة إلى الضفة المقابلة بطريقة غير شرعية، انطلاقا من شواطئ ولاية عنابة و على إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلامات و وضع خطة محكمة، مكنت من توقيف أفراد الشبكة، مع حجز معدات و تجهيزات أخرى تستخدم في العملية.
و استغلت مصالح الدرك في العملية، تصريحات مرشحين للحرقة كانوا على اتصال بأفراد الشبكة، قدموا إلى عنابة من ولايات شرقية و نظرا لتأخر موعد الرحلة و كذا وجود مخاوف النصب عليهم، تم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنظيم رحلات الهجرة على متن قوارب الصيد، انطلاقا من شاطئ سيدي سالم، ما أسفر عن توقيف 3 أفراد ضمن الشبكة، فيما تجري عملية الملاحقة لتوقيف أشخاص آخرين ينشطون ضمن المجموعة، يتواجدون في حالة فرار.
و حسب مصادرنا، فقد اعترف الموقوفون أمام محققي الضبطية القضائية بتنظيم الرحلات انطلاقا من شواطئ الساحل العنابي، حيث يقومون بعد ربط الاتصالات و تكوين الأفواج و استلام الأموال، بشراء زوارق مزودة بمحركات بقوة 40 حصانا بخاريا، إلى جانب توفير كمية البنزين اللازمة للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، في حين يتراوح عدد الحراقة في كل زورق ما بين 9 و 18 فردا حسب حجم القارب و أضافوا بأنهم يتحصلون على أرباح صافية في كل رحلة تصل إلى 120 مليون سنتيم، باحتساب ثمن الزورق و المحرك و المصاريف الأخرى.
و كشفت التحريات ضلوع الموقوفين في تنظيم عدة رحلات للهجرة السرية في الفترة الأخيرة، انطلاقا من شواطئ عنابة نحو جزيرتي « لمبيدوزا» و « سردينيا» الايطاليتين.
و ينتظر تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، لاستكمال التحقيق القضائي معهم، عن تهمة إرتكابهم لجناية تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر . و ذكرت مصالح الدرك الوطني بعنابة، أن جهودها متواصلة لمحاربة ظاهرة تهجير البشر.
من جهة أخرى، تحركت المصالح الأمنية المشتركة و المكونة من حراس السواحل و عناصر الأمن و الدرك الوطنيين، لتكثيف دورياتها عبر كامل محيط الشواطئ التي يقصدها الحراقة للانطلاق في رحلاتهم، بغرض إجهاضها قبل الإبحار و منع الأشخاص المشتبه فيهم الاقتراب من أماكن رسو القوارب المرشحة للهجرة غير الشرعية.
و تشير مصادرنا، إلى تنامي ظاهرة النصب و الاحتيال على المرشحين «للحرقة»، من قبل أفراد شبكات تهجير البشر، يستلمون أموالا كتسبيق، تحت غطاء تحضير و تجهيز عملية الإبحار، في حين أن أحوال الطقس غير مستقرة في المتوسط و لا تسمح بالإبحار الآمن، مع انخفاض درجة الحرارة ليلا و هو ما سمح بكشف العديد من الشبكات الناشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، بسبب تبليغ ضحايا النصب و الاحتيال، الذين يعجزون عن استرجاع أموالهم، خاصة الذين يقيمون خارج ولاية عنابة و علاقاتهم محدودة للوصول للمدبرين لعمليات النصب و الاحتيال، حيث غالبا ما يجدون الأرقام الهاتفية التي كانوا يتصلون بها أو حسابات الفايسبوك لم تعد في الخدمة.
حسين دريدح
