حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة، في عمليتين منفصلتين، 2000 قنطار من البطاطا، منها الموجهة للاستهلاك و كميات أخرى مخصصة لإنتاج البذور، كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة، مع توقيف أصحابها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و 53 سنة و تقديمهم للقضاء بمحكمة شلغوم العيد.
و بحسب البيان الصادر، أمس الاثنين، عن خلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، فقد استغلت عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، معلومات مؤكدة تحصلت عليها، مفادها وجود كميات معتبرة من مادة البطاطا واسعة الاستهلاك، خزنها أصحابها الثلاثة بأحد المستودعات في مدينة تاجنانت، ليتم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة و التنقل إلى المستودع بعد الحصول على إذن كتابي من السيد وكيل الجمهورية لمحكمة شلغوم العيد، بتفتيشه بحضور أعوان المفتشية الإقليمية لمديرية التجارة و المديرية الفرعية للمصالح الفلاحية بتاجنانت، حيث عثر على 1200 قنطار من بذور البطاطا.
من جهتهم حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد أخلوف، تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة و في حضور أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بشلغوم العيد و رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة تاجنانت و بعد أخذ الإذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، 800 قنطار من مادة البطاطا الموجهة للاستهلاك و كميات أخرى مخصصة لإنتاج البذور، كانت مخزنة بأحد المستودعات في بلدية أولاد أخلوف. البطاطا المحجوزة لم تكن محل تصريح من قبل أصحابها لدى المصالح الفلاحية بدائرة تاجنانت و ليس لهم تصريح و ترخيص بالتخزين من المفتشية الإقليمية للتجارة و كذلك لا تملك اعتمادا من المركز الوطني لوقاية البذور و الشتائل و تصديقها.
إبراهيم شليغم
