مازال المسجلون في البرنامج السكني الذي تشرف عليه مؤسسة عدل بقالمة ينتظرون انطلاق عملية الإنجاز التي يقولون بأنها تأخرت و بدأت تثير القلق في ظل شح المعلومات المتعلقة بسير المشروع السكني الكبير الذي شهد إقبالا مكثفا للمواطنين الذين يعانون أزمة سكن خانقة عبر مختلف مناطق الولاية.
و حسب المسجلين الذين سددوا المساهمات المالية الأولية فإن مشروع الألف وحدة سكنية بمدينة قالمة لم ينطلق بعد و لا يعرفون أسباب التأخر مطالبين المصالح الإدارية و التقنية المشرفة على المشروع ببداية الأشغال و تمكينهم من الشقق السكنية في أقصر مدة ممكنة، موضحين بان الغالبية منهم تعيش أوضاعا سكنية صعبة دفعت بهم إلى الاقتراض من معارفهم لدفع الأقساط المالية المطلوبة من قبل مؤسسة عدل.
و استنادا إلى مصادر مهتمة بمشروع عدل بقالمة فإن عملية الإنجاز ستنطلق بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التقنية و الإدارية الخاصة باختيار الشركات و مواقع البناء و ضبط قوائم المسجلين.
و كانت سلطات ولاية قالمة قد وعدت في وقت سابق بإنجاز أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة عدل منها 1500 وحدة تقريبا تمثل الشطر الأول و تم اختيار شركات صينية و تركية لإنجاز الحصة الأولى من المشروع نظرا لضعف المقاولات المحلية و عدم قدرتها على تحمل مشروع كبير حيث تفتقد لليد العاملة المؤهلة و وسائل الإنجاز المتطورة. و من المقرر بناء الحصة الأولى من سكنات عدل بمدينتي قالمة و وادي الزناتي أين تجري عملية إنجاز مشاريع سكنية أخرى للتخفيف من أزمة سكن استمرت سنوات طويلة و خاصة بالأحياء السكنية القديمة وسط وادي الزناتي التي يبدوا بأنها لن تقضي على الأزمة قريبا رغم استفادتها من مشاريع ضخمة و هذا بسبب ضعف الإنجاز و مشاكل العقار التي يعتقد بأنها السبب الرئيسي لتأخر برنامج عدل الذي يعول عليه كثيرا للتخفيف من الأزمة الآخذة في التفاقم نظرا لارتفاع الطلب الناجم عن الكثافة السكانية المتنامية بولاية قالمة التي تبقى رهينة مشاريع السكن الجماعي بعد توقف عملية بيع القطع الأرضية الموجهة لبناء سكنات فردية باستثناء صيغة البناء الريفي خارج المناطق الحضرية.
فريد.غ
