سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما بالسجن النافذ، في حق 3 شبّان من مدينة عين البيضاء ضبط بحوزتهم سلاح ناري تقليدي، هيئة المحكمة أدانت صاحب وكالة لكراء السيارات وهو المدعو (ب.إ) 40 سنة، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع إدانة الموظف ببلدية عين البيضاء المدعو (ب.و) 38 سنة بمعية المتهم الثالث (ص.ف) 40 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار.
و توبع المتهمون الثلاثة بجناية المتاجرة بالأسلحة من الصنف الرابع، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
القضية ترجع لتاريخ التاسع والعشرين من شهر مارس من السنة الماضية، عندما وردت لفرقة البحث والتدخل «بياري» بأمن ولاية أم البواقي، معلومات عن تورط 3 شبان في صفقة للمتاجرة بالأسلحة النارية، لتنصب فرقة البحث والتدخل كمينا محكما بمخرج مدينة عين فكرون، أفضى إلى توقيف المركبة المشتبه بها و على متنها المتهمون الثلاثة، الذين أفضى تفتيش مركبتهم، إلى حجز سلاح ناري تقليدي الصنع، كان المتهم الموظف ببلدية عين البيضاء يخفيه في سرواله، و تبين أن الجناة كانوا قد أبرموا صفقة مع شخص رابع بعين فكرون، أين اقتنوا السلاح الناري، وكانوا في طريق العودة لمدينة عين البيضاء، أين يقطن الأول صاحب وكالة لكراء السيارات بطريق خنشلة، في حين يقطن المتهم الموظف بمقر البلدية بحي الفيراي ويقطن المتهم الثالث بنهج حركات.
و بيّنت التحريات، أن المتهم الموظف ببلدية عين البيضاء، اتصل بصاحب وكالة كراء السيارات وطلب منه التنقل لعين فكرون ومرا على نهج حركات أين اصطحبا المتهم الثالث، وأنكر صاحب وكالة كراء السيارات تورطه في القضية، مؤكدا بأن المتهم الثاني (ب.و) طلب منه التوقف لاقتناء زجاجات خمر على طريق الوزن الثقيل بعين فكرون ورفض ذلك، أما المتهم الثاني فأكد بأن نيته تأسيس جمعية للخيالة والبارود ولم يكن ينوي المتاجرة ببنادق موجهة في الأساس للحفلات والأعراس، وأنكر المتهم الثالث الجرم المتابع به، معتبرا بألا علاقة له بملف القضية.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته أوضح بأن المتهمين الثلاثة كانوا على متن مركبة، وتم توقيفهم بمخرج مدينة عين فكرون، والمتهم (ب.و) أبدى مقاومة قوية قبل توقيفه من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل «بياري» التي تحصلت على معلومات بحيازة 3 شبان على سلاح ناري، مضيفا بأن المتهم (ص.ف) قام بابتلاع شريحة هاتفه، عندما تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة.
و أضاف ممثل النيابة العامة، بأن المسدس التقليدي الذي تم ضبطه من نوع «بوكاري»، وأحد المتهمين أكد بأنه ورفاقه كانوا بصدد إنشاء جمعية للخيالة والبارود، وهذا لا يعتبر مبررا لحيازة سلاح ناري، والخبرة التقنية أكدت بأن السلاح المحجوز خطير على حامليه، وأثبتت الخبرة أنه تم استعماله وأطلقت منه عيارات نارية، والمتهمون لا يحوزون على رخصة لحمل السلاح، تماما كآلة حفر وجدت تشتغل بلا وثائق، وأضاف ممثل النيابة بأن الأسلحة التقليدية تفشى حملها وباتت ترتكب بها عدة جرائم، وضبط عديد الأسلحة المماثلة في قضايا مختلفة.
أحمد ذيب
