كلف والي ولاية خنشلة، علي بوزيدي، مدير التجهيزات العمومية ومكتب دراسات، لإعداد تقييم مالي من أجل حصر كل الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع سوق التفاح ببلدية بوحمامة، دون الخروج عن الغلاف المالي المخصص، مع إعطاء تعليمات بالانتهاء سريعا من الدراسة و الانطلاق في إعداد دفاتر الشروط.
و حسب مصدر من ديوان الولاية، فإن اجتماعات تمت مؤخرا بين الوالي ومدير التجهيزات العمومية و كذا ممثل شركة «ماقرو» المختصة في إنجاز و تسيير أسواق الجملة وطنيا، بخصوص مشروع سوق التفاح الذي سيتم تجسيده بناء على مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد مؤخرا بولاية خنشلة، وطبقا لتوجيهات وزير التجارة بإنجاز المرفق قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023، ليكون أول سوق وطني للتفاح، نظرا لمكانة الولاية الرائدة بخصوص هذا المنتوج.
وحسب الدراسة الأولية للمشروع، فإن السوق يشغل مساحة إجمالية قدرها 50 ألف متر مربع، منها مساحة مبنية بـ 4632 مترا مربعا، وتضم 15 غرفة للتخزين وتبريد وبهو العرض المغطي بالهيكل المعدني وكذا ممر الوزن، والإدارة، إضافة إلى مكتب البريد و وكالة بنكية و خدمات متعددة ومرافق صحية وكذا غرف التخلص من القمامة، مع ممر الراجلين و السيارات ومواقف.
وأعطى الوالي تعليمات للمسؤولين المعنيين، بإنجاز محول بالطريق الولائي المؤدي إلى السوق لتسهيل حركة المرور، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية، إلى جانب زيادة عدد مربعات العرض واستبدال غرف التبريد المحاذية لها بغرف تبريد أخرى تكون بجانب السوق، قصد تمكين المنتجين المحليين من استغلالها دون التأثير على سلاسة سير الحركة داخل المرفق، مع التفكير في توسعة الفضاء الحر المخصص لركن الشاحنات، منبها إلى ضرورة فصل منفذ الدخول عن منفذ الخروج، وإلى ضرورة إشراك الجمعية المهنية المحلية لمنتجي التفاح بالمنطقة والأخذ بمقترحاتها في إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع.
كلتوم رابية
