وجهّت مديرية السكن لولاية باتنة، إعذارات لأزيد من 700 مستفيد من البناء الريفي، من أجل مباشرة و استكمال الأشغال المتبقية.
و حددت مديرية السكن آجالا إلى غاية 17 من شهر ماي المقبل في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من إعانة السكن الريفي و الذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو لم يتموا أشغال الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق و التزامات المستفيد من إعانة السكن الريفي.
و كانت مديرية السكن، قد أدرجت أزيد من 700 مستفيد ضمن قوائم صادرة عن وكالة الصندوق الوطني للسكن بالولاية، كانوا قد تأخروا في إتمام سكناتهم من صيغة البناء الريفي عبر أغلب بلديات الولاية، وأكدت مديرية السكن بأن المعنيين المتأخرين في إنجاز السكنات دون أن يتقدموا للمطالبة بدفع الشطر الثاني من الإعانة لمدة جاوزت 12 شهرا، باتوا ملزمين قانونيا بإتمام الأشغال واستكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الحصة الثانية من الإعانة في أجل أقصاه تاريخ السابع عشر من شهر ماي المقبل.
و أكدت مديرية السكن في مراسلتها للبلديات، والمرفقة بأسماء المعنيين باستكمال السكنات، بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار بعد تجاوز الآجال المحددة و من ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة المسدد سابقا، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين مما سيحرمهم من أي استفادة أخرى من الدولة.
وفي سياق متصل كانت السلطات العمومية لولاية باتنة، قد أصدرت تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المقدر عددها بـ 61 عبر ولاية باتنة باعتماد نمط تصميم معماري موحد، من أجل إعطاء صورة جمالية للمنظر العام، وأكدت الولاية في تعليمتها بأنه يتوجب على السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، خلال تقديم المساعدات المالية في إطار دعم السكن الريفي، اعتماد نمط معماري تم تحديده باستعمال القرميد، وسيتثنى القرار إلا في حالة اقتراح تصميم أفضل من المقترح.
واعتمدت السلطات العمومية، في تعليمتها بتوحيد التصميم المعماري استعمال القرميد على السطح وحددت تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتخلل التصميم ترك فراغ عند المخل وحدد ثلاث نوافذ أمامية ونافذتين للغرف من الخلف، وعرضت الولاية التصميم الموحد المقترح، نظرا للتشويه الذي طال المناطق الريفية لعدم توحيد التصميم المعماري من عدم استكمال الأشغال، أو إدخال تعديلات دون الاهتمام بالجانب الجمالي كاستكمال البناء واستعمال الطلاء.
وعلى النقيض من إلزام مستفيدين بإتمام أشغال السكنات المتأخرة بعد أن تقاضوا الشطر الأول من الإعانة، فإن مصالح جل دوائر ولاية باتنة المقدر عددها بـ 21 دائرة، كانت سجلت خلال العهدة الانتخابية الماضية للمجالس المنتخبة تأخر رؤساء بلديات في إعداد قوائم السكن الريفي، بسبب عدم التوزان بين الطلبات التي تتجاوز المئات، وأحيانا الاف على مستوى بعض البلديات مقارنة بالحصة المتوفرة التي استفادت منها الولاية، آخرها حصة تقدر بـ 400 سكن، تم توزيعها عبر 61 بلدية.
وجاء تأخر رؤساء البلديات في المجالس المنتخبة خلال العهدة السابقة، لإعداد قوائم المستفيدين من السكن الريفي، في أعقاب الحادثة التي تعرض لها رئيس بلدية سفيان السابق بدائرة نقاوس، إثر إقدام أحد طالبي السكن الريفي على إضرام النار في المير بعد أن رشه بالبنزين، احتجاجا على عدم إدراج اسمه في قائمة المستفيدين من حصة تقدر بـ 15 سكنا ريفيا، وهي الحادثة التي سرعان ما انجرت عنها عدة تداعيات من بينها تضامن كافة رؤساء البلديات مع مير سفيان، خلال وقفة بمقر الولاية، عبَروا من خلالها عن تخوفهم من إعداد وكشف قوائم السكن الريفي، نظرا حسبهم لقلة الحصص التي استفادت منها بلدياتهم مقارنة بالطلب الكبير.
يذكر، أن صيغة السكن الريفي تعد الصيغة الأولى الأكثر طلبا على مستوى ولاية باتنة نظرا لخصوصية الولاية ذات الطابع الجبلي والفلاحي، التي تحصي 44 بلدية ريفية من مجموع 61 بلدية، وقد استفادت الولاية خلال البرامج الخماسية الماضية من حصص بالآلاف غطت نسبة كبيرة من الطلب، على الرغم من النقائص والاختلالات المسجلة، من أبرزها عدم شغل تلك السكنات، حيث أحصت لجان إدارية شغور سكنات ريفية وعدم استغلالها من طرف المستفيدين، وقد تزايد الطلب على هذه الصيغة من السكن التي لطالما طالبت السلطات المحلية برفع حصة الولاية، وقد استفادت مؤخرا من 400 إعانة لكن نظرا لتزايد ملفات الطلب حال ذلك دون إعداد قوائمها من طرف الأميار. يـاسين عبوبو
