وزعت مصالح ولاية سطيف، مؤخرا، رخصا جديدة لفائدة مستثمرين وحاملي مشاريع ممن صادفتهم في السابق صعوبات وعقبات، حيث أشرفت السلطات المحلية على تسليم 22 رخصة جديدة، من بينها 15 رخصة استغلال استثنائية و 7 خاصة بتغيير النشاط.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد تسليم الولاية في وقت سابق، أي منذ الإعلان عن التدابير الاقتصادية الجديدة من قبل السلطات العليا، 85 رخصة استغلال استثنائية، 61 رخصة تغيير النشاط، 96 لبناء المشاريع الاستثمارية، و 27 شهادة مطابقة بعد معالجة مختلف الاختلالات السابقة.
هذه التراخيص ستسمح في المجمل بتوفير أزيد من 13 ألف منصب شغل لصالح شباب المنطقة، على أمل رفع الرقم إلى 22 ألف منصب، عندما تنجح المصانع والورشات الجديدة في تسويق منتجاتها وتصديرها نحو الدول الأجنبية، كما أن اللجنة الولائية للاستثمار ما زالت تدرس العشرات من الملفات الاستثمارية قصد رفع جميع العراقيل والقيود، قبل إعطاء الضوء الأخضر لدخولها حيز الخدمة وشروعها في النشاط بصورة رسمية.
وقام الوالي، مؤخرا، بزيارة بلدية أولاد صابر رفقة عدد من المدراء التنفيذيين، لمعاينة سبب تأخر ربط المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية، حيث طالب أصحاب الكثير من الوحدات الإنتاجية الجديدة بضرورة إتمام جميع الأشغال، حتى يتسنى الشروع في عملية الإنتاج.
ودعا المسؤول الأول على الولاية، مؤسسة «سونلغاز»، لرفع التحفظات المسجلة، بهدف دخول العديد من المصانع الجديدة في النشاط. وفي سياق متصل، تستمر عدة مديريات في دراسة ملفات أصحاب المستثمرات الفلاحية الراغبين في الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد المستثمرات التي استفادت في الأشهر الماضية من عملية الربط، بلغ 350 وذلك من مجمل 932 ملفا موضوعا على طاولة سونلغاز.
أحمد خليل
