تم بولاية الطارف، مؤخرا، رفع القيود والعراقيل الإدارية عن أزيد من 25 مشروعا استثماريا، تتجاوز قيمتها 600 مليار سنتيم، وتخص المجالات الصناعية، السياحية، والخدمات، حيث تسمح بتوفير حوالي 2000 منصب شغل مباشر.
وذكرت مصادر مسؤولة للنصر، أن قطاع الاستثمار بالولاية، يشهد حركية متسارعة، تجسدت في دخول عشرات المشاريع حيز الخدمة، ما سمح بدعم البنية التحتية واستحداث مئات مواطن الشغل، موازاة مع رفع العراقيل عن مشاريع كانت معطلة لأسباب مختلفة، بعد الفصل فيها بقرار من الوالي وتحويل ملفات أخرى تتجاوز صلاحيات السلطات المحلية، على الجهات المركزية للنظر فيها.
وأشارت نفس المصادر، إلى تجاوز عدد ملفات الاستثمار المودعة، رقم 1300، تمت الموافقة على حوالي 300 منها ورفض أزيد من 900 ملف، في حين بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز الخدمة ما يقارب 60 على مساحة إجمالية تقدر بـ 30 هكتارا، وسمحت بتوفير 2500 منصب شغل، تضاف إليها المؤسسات التي تم رفع العراقيل عنها في إطار تعليمة رئيس الجمهورية وعددها 25 مشروعا بمجموع 2000 منصب شغل.
وقامت الولاية باسترجاع عدد من القطع الأرضية من المناطق الصناعية، مناطق النشاطات والتوسع السياحي، من مستثمرين متقاعسين، بعد تحويل ملفاتهم على العدالة لفسخ العقود وعن طريق الفسخ بالتراضي، حيث قدرت المساحة المسترجعة نهائيا عن طريق القضاء بأكثر من 30 هكتارا وتخص 25 قطعة أرضية، كما تم تحويل ملفات 20 مستثمرا آخر على العدالة، من أجل فسخ عقود الامتياز واسترجاع 25 قطعة على مساحة 14 هكتارا.
كما أنشأت الولاية منطقة صناعية بالمطروحة، تتربع على مساحة 70 هكتارا وتم توطين 80 مشروعا بها على مساحة 40 هكتارا أين تم الانطلاق في إنجاز 31 مشروعا بينما لم تنطلق بـ 49 وجهت لأصحابها إعذارات قبل اللجوء للمتابعة القضائية واسترجاع العقار.
ويمس الإجراء في مرحلة أولى، 37 مستثمرا ممن وجه لهم إعذار أول وثان، في وقت تجري عملية تهيئة المنطقة الصناعية على قدم وساق، بمدها بالشبكات الضرورية التي خصص لها مبلغ 150 مليار سنتيم، حيث تجاوز تقدم الأشغال حدود 80 بالمائة.
كما تم تمويل أزيد من 700 مؤسسة في مختلف النشاطات، ضمن برنامج «كناك» و وكالة تنمية المقاولاتية (أنساج سابقا)، وسمحت بتوفير حوالي 1500 منصب شغل بحجم استثماري يقارب 8 ملايير سنتيم، كما اقترحت الولاية إنشاء 5 مناطق صناعية وتجارية صغيرة، موجهة حصريا لتشجيع الاستثمار الشباني، خاصة حملة الشهادات الجامعية وخريجي المعاهد ومراكز التكوين، مع مراعاة خصوصية كل منطقة، ناهيك عن إنشاء منطقة نشاطات تجارية للصيد البحري ببلدية الشط. نوري.ح
