قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عشيّة أمس، بإدانة متهميْن من عصابة قطاع الطرق، أين ارتكبت عدة سرقات على الطريق الوطني رقم 10، على المحور الرابط بين مدينة عين فكرون وحدود ولاية قسنطينة وعاقبتهما بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
ويتعلق الأمر بكل من (ع.ب) 37 سنة و (ح.ف) 45 سنة واللذين توبعا بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف واستعمال مركبة، وألزمت المحكمة المتهمين بتعويض ضحيتين في القضية بمبلغ يتجاوز 150 مليون سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار في حق المتهمين.
القضية ترجع لتاريخ التاسع من شهر نوفمبر من سنة 2020، عندما تقدم سائق شاحنة للوزن الثقيل يدعى «م.ع» من عناصر الدرك الوطني على مستوى الفرقة الإقليمية لمدينة عين فكرون، ليصرح بتعرضه لعملية سطو بالاعتداء بالعنف، عن طريق 3 أشخاص يجهل هويتهم.
وأضاف الضحية بأنه ركن الشاحنة التي يعمل بها على نقل البضائع بين مدينة بئر العاتر بتبسة وإقليم ولاية بومرداس، في محيط محطة للوقود على الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين مدينتي سيقوس وعين فكرون، ليتقدم منه مجهولون كانوا على متن مركبة سياحية من نوع «فولكسفاغن غولف»، أين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، بعد أن وجهوا له ضربات بالأسلحة البيضاء في مناطق متفرقة من جسده، بينها طعنة في الفخذ وأخرى في الرأس، ليسقط مغشيا عليه، في وقت استولى فيه اللصوص على كيس به مبلغ مالي يقدر بـ12 مليون سنتيم ومعه هاتف نقال.
عناصر الدرك الوطني قامت مباشرة بعرض صور على الضحية، الذي تعرف على المعتدين، مؤكدا بأنهم هم من طعنوه وسرقوا المبلغ المالي الذي كان بحوزته، فيما حوّل لمصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي بعين فكرون، أين قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، ومكث لنحو 6 أيام في المستشفى، أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة بسبب كسر في الجمجمة، واضطر الطاقم الطبي لوضع صفيحة معدنية، لعلاجه من الضربة التي تعرض لها، ليمنحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدر بـ60 يوما.
وقبل 3 أشهر من هذه الحادثة، تلقت فرقة الدرك الوطني بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جوان من سنة 2020، شكوى من سائق شاحنة تابعة لشركة توزيع الأدوية، صرح فيها بأن مجهولين تقدموا منه بمحطة الوقود المتواجدة بمخرج مدينة سيقوس باتجاه قسنطينة واعتدوا عليه وسلبوه مبلغ 1.7 مليون سنتيم وهاتفا نقالا ولاذوا بالفرار لوجهة مجهولة، وأشار الضحية، إلى أن المعتدين قدموا على متن سيارة بيضاء والتي تبين أنها تحمل نفس مواصفات سيارة الجناة في القضية الأولى، أين قاموا بتعنيفه وسلبه المبلغ المالي.
وأنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما خلال جميع مراحل التحقيق وكذا أمس خلال جلسة محاكمتهما، أين صرح الأول بأن سوابقه القضائية هي التي ورطته في القضية فالضحايا قدمت لهم صور فوتوغرافية، هي التي ورطتهم، حسبه، في غياب أي دليل تقني يدينهم، أما المتهم الثاني فأنكر هو الآخر وقال إنه أقحِم في الملف من خلال صوره، نظرا لسوابقه التي ارتكبها سابقا على الطريق الوطني رقم 10، في الوقت الذي تمسك فيه الضحايا بتصريحاتهم مؤكدين بأن من اعتدوا عليهم هم نفس المتهمين الموقوفين، بمساعدة شخص ثالث تُجهل هويته.
وأمام هيئة المحكمة أمس، صرح أحد الضحايا وهو سائق الشاحنة المقطورة المقيم ببومرداس، أن من تهجم عليه هم 3 أشخاص، بينهم المتهم الثاني، الذي أكد بأنه نفسه من تورط في توجيه ضربة خطيرة لرأسه تسببت في كسر الجمجمة. أحمد ذيب
