انطلقت حملة الحصاد والدرس بقالمة، أمس الثلاثاء، من المزرعة النموذجية، ريشي عبد المجيد، الواقعة ببلدية بلخير، وسط تفاؤل كبير بتحقيق مردود جيد من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، وخاصة بحقول التكثيف الموجهة لإنتاج البذور المحلية الملائمة لمناخ وتربة المنطقة.
وقد أشرفت والي قالمة، لبيبة ويناز، على انطلاق حملة الحصاد من حقل للقمح اللين الموجه لإنتاج البذور بالمزرعة النموذجية ريشي عبد المجيد، رفقة إطارات القطاع الذين صرحوا بأن كل الإمكانات المادية والبشرية جاهزة لإنجاح الحملة، وتسهيل مهمة المزارعين بتوفير الحاصدات وشاحنات النقل، ومخازن الجمع التي ظلت أكبر عقبة تواجه منتجي القمح بقالمة منذ عدة سنوات.
و دعت والي الولاية قطاع المخازن إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد للطوابير الطويلة التي ظلت تتشكل بنقاط الجمع، وذلك من خلال فتح 3 نقاط مؤقتة ببلديات الركنية، عين العربي و وادي الزناتي، لتخفيف الضغط عن المخازن القديمة التي لم تعد قادرة على مواجهة التدفق المكثف للمحصول، عندما تبلغ حملة الحصاد ذروتها بداية من النصف الثاني من شهر جوان من كل عام.
وشددت لبيبة ويناز على ضرورة التحكم في الإحصائيات الخاصة بمساحات الحبوب بمختلف أنواعها كالقمح الصلب والقمح اللين والشعير، وهذا بالاعتماد على المعطيات الميدانية الحقيقة لمعرفة عدد المنتجين و وجهة المحصول لتفادي المشاكل التي كانت تطرح في السابق.
وقال مدير مخازن القمح بقالمة بأن نقاط الجمع المؤقتة ستكون جاهزة قريبا لاستقبال أولى شحنات المحصول الجديد، مضيفا بأن عملية تركيب جسور الوزن قد انتهت وأن ربطها بالطاقة الكهربائية بات وشيكا.
ومن جهته عبر رئيس الغرفة الفلاحية عمار حديدي، عن قلق منتجي السلجم الزيتي بخصوص مواقع التجميع والمتعامل الذي سيشتري المحصول، مؤكدا بان بعض الحقول ستكون جاهزة للحصاد قريبا لكن الغموض مازال يكتنف مستقبل المحصول.
وحسب مسؤولي قطاع الزراعة بقالمة فإن مشكلة جمع وتسويق السلجم الزيتي ستعرف حلا في غضون الساعات القليلة القادمة، بعد الاتفاق الذي أبرمته وزارة الفلاحة مع اثنين من المتعاملين الاقتصاديين لشراء السلجم الزيتي الموجه للتحويل.
وحسب الإحصاءات الرسمية المعلن عنها من طرف الغرفة الفلاحية، فإن المساحة الكلية المزروعة بالقمح الصلب واللين والشعير تجاوزت 72 ألف هكتار هذه السنة، منها مساحات تابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وأخرى تابعة للملاك الخواص خاضعة لنظام محاضر المعاينة، التي تعد وثيقة رسمية تسمح ببيع المحصول إلى المخازن الحكومية في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لمساعدة الفلاحين الذين لا يحوزون على بطاقة مهنية.
فريد.غ
