شرعت لجنة ولائية بسطيف ممثلة في مختلف القطاعات الرئيسية، في خرجات ميدانية بعدد من البلديات، لمعاينة القطع الأرضية واختيار الأنسب منها لإقامة التجزئات السكنية، تجسيدا لقرارات الحكومة المتعلقة بإقامة المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي في منطقة الهضاب العليا.
المحطة الأولى من عمل اللجنة، كانت بلديات دائرة صالح باي الجنوبية، حيث تمت زيارة بعض الأراضي لإقامة تجزئة سكنية هناك، تضم في المجمل أزيد من 140 قطعة، ثم زيارة موقعين ببلدية الرصفة، للوقوف على مدى جاهزيتهما لإقامة المشروع السكني، كما تفقدت اللجنة قرية «رأس ايسلي» لمعاينة القطعة المقترحة من قبل السلطات المحلية، لإقامة أزيد من 300 تجزئة اجتماعية. وببلدية أولاد تبان، اقتُرحت أرضية يمكن تقسيمها هي الأخرى إلى أزيد من 300 تجزئة.
وقالت مصادر من اللجنة الولائية، إن أهم مشكلة في الوقت الراهن، هي تسجيل اعتداءات عديدة من قبل المواطنين على الأراضي التي تعود ملكيتها في الأصل إلى مصالح أملاك الدولة، ما جعل الوالي في العديد من المراسلات إلى رؤساء البلديات يشدد على ضرورة محاربة البناء الفوضوي والإسراع في إصدار قرارات الهدم ثم الشروع في تنفيذها، لاسيما أن ولاية سطيف شهدت في العقدين الماضيين استحداث العديد من الأحياء السكنية والتي تم تشييدها بطريقة غير نظامية. وتشير تعليمة وزارية مشتركة سابقة، إلى كيفية إنشاء التجزئات العمومية، مع منح المستفيدين إعانات مالية للبناء، وتطبق في ولاية سطيف سوى على البلديات المنتمية لصندوق الهضاب العليا، البالغ عددها في المجمل 14 بلدية.
ويستفيد من هذه الصيغة المواطنون الذين لم يسبق لهم تملك قطعة أرضية أو سكن بمختلف الصيغ. وحسب نص التعليمة، فإن مساحة القطعة الأرضية الممنوحة تبلغ ما بين 200 و 250 مترا مربعا ويتم ضبط القائمة النهائية للمستفيدين من قبل الوالي، مباشرة بعد التحقق على مستوى البطاقية الوطنية.
أحمد خليل
