أكد مدير الموارد المائية لولاية برج بوعريريج، منح 500 رخصة استثنائية لحفر الآبار بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، بعد رفع التجميد ظرفيا، وذلك في إطار برامج ترقية وتنمية النشاطات الفلاحية وبالأخص المستثمرات الخاصة بتربية الأبقار والمواشي والدواجن، للرفع من طاقة الإنتاج، خاصة أن الولاية تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني في هذه الشعب وتوفر منتوجا يغطي احتياجات السوق المحلية ويسوق الفائض منه إلى العديد من الولايات.
و أشار مدير القطاع، إلى استقبال مصالحه لأزيد من 1400 طلب للحصول على رخصة حفر الآبار بالمستثمرات الفلاحية، عبر مختلف بلديات الولاية وتمت الموافقة على 500 طلب من قبل اللجنة المشكلة لذات الغرض، لاستيفاء أصحابها جميع الشروط، بما في ذلك ضرورة أن تتعدى مساحة المستثمرة الهكتارين، فضلا عن منح الأولوية لشعب تربية الأبقار والمواشي وتربية الدواجن ودجاج البيض، بعد رفع التجميد عن العملية استثنائيا، بالإضافة إلى البرامج الأخرى الموجهة للمزارعين، لاستغلال محطات تصفية المياه المستعملة في الري الفلاحي بغية الرفع من مساحة الأراضي المسقية.
وتم اتخاذ قرار بتجميد ومنع حفر الآبار، في إطار مواجهة موجة الجفاف وشح تساقط الأمطار على مدار السنوات الفارطة، قبل أن تسجل الولاية انفراجا في الوضعية مع تزايد معدلات التساقط خلال فصلي الشتاء والربيع.
وبقيت مطالب الفلاحين والمزارعين، منصبة على ضرورة رفع التجميد وإيجاد آليات لمواجهة موجة الجفاف، لحماية نشاطهم في ظل معاناتهم من مشكل شح المياه، ما دفع بالعديد منهم إلى الاستغلال الجزئي لمستثمراتهم، بالنظر إلى اعتماد أغلب المزارعين على التبعية المناخية ومعدلات التساقط في السقي، في حين وجد الموالون الناشطون في مجال تربية المواشي والأبقار وأصحاب مستودعات تربية الدواجن، صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الحظر، رغم تنوع استعمالاتها وضرورة توفيرها بالكميات الكافية، ما جعلهم يجددون انشغالهم بمنح رخص لحفر الآبار وإنجاز أحواض للمياه.
ويأتي قرار رفع التجميد، حسب المديرية الوصية، لدعم الإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية، وتنويعه بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والوطنية والسعي لضمان العرض وزيادة منتوج اللحوم بجميع أنواعها والبيض والحليب ومشتقاته، بما ينعكس على الحركية التجارية بالإيجاب، ويسمح باعتماد أسعار معقولة من قبل الفلاحين والتجار، خصوصا أن ولاية برج بوعريريج تتميز بطابعها الفلاحي والزراعي، وتعتبر من بين الولايات الرائدة في إنتاج اللحوم، بتوفرها على حظيرة تضم مستثمرات نموذجية وأخرى خاصة بتربية الأبقار والدواجن.
وتحصي مديرية المصالح الفلاحية، حوالي 21 ألف بقرة تتوزع بين الأبقار الحلوب بحوالي نصف العدد المذكور، بطاقة إنتاج إجمالية قدرها 367 ألف لتر من الحليب والباقي لتموين السوق باللحوم، بالإضافة إلى 382 ألف رأس من الأغنام، أغلبها نعاج لتكثيف التكاثر، بعدما شهدت العديد من مستودعات و زرائب تربية المواشي على مدار السنوات الفارطة، خسائر بفعل الأمراض وعزوف الفلاحين عن ممارسة النشاط لغلاء أسعار تغذية الأنعام والتبن والكلأ، وندرة المياه ببعض المناطق التي بقيت تعاني من الجفاف.
ودفعت هذه الوضعية إلى اعتماد برنامج الدعم لاقتناء الأعلاف، بمبلغ تجاوز 30 مليار سنتيم، فضلا عن برنامج لتوفير مادة النخالة ومرافقة الفلاحين، شمل أزيد من 490 مربيا للأبقار استفادوا من كمية قارب وزنها الإجمالي 82 ألف قنطار، و 2160 من مربي الأغنام والمواشي بكمية قدرها 46852 قنطارا و 23 ألف قنطار من مادة الشعير.
أما في ما يتعلق بشعبة تربية الدواجن، فقد أشارت مديرية المصالح الفلاحية إلى انتعاش هذا النشاط مجددا، بتواجد 2470 مستثمرة في مرحلة النشاط، تقدر طاقتها الإجمالية بحوالي 7 ملايين دجاجة، بينها 879 ألف دجاجة لإنتاج البيض، ما جعل الولاية تحتل المراتب الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم البيضاء والبيض.
ع/ بوعبد الله
