شرعت، مؤخرا، مصالح الأمن بأم البواقي، بالتنسيق مع محافظة الغابات، في تنفيذ مخطط صارم للحد من الحرائق الغابية، ويشمل جملة من الإجراءات التي يتم إرساؤها لأول مرة، بعد أن اقتصر الأمر في السنوات الأخيرة على منع إقامة موائد الشواء.
المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات لولاية أم البواقي، عبد الرؤوف عمر، وفي لقائه بالنصر، كشف بأن الإجراءات الصارمة تضمنها القرار الولائي رقم 1678 الخاص بالتدابير الوقائية لحماية الأملاك الوطنية الغابية وما جاورها من الحرائق على مستوى ولاية أم البواقي، ويهدف القرار لضبط الإجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون وقوع حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.
وتتمثل التدابير الاحترازية في منع التنزه ودخول المناطق الغابية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا، إلى جانب منع تنقل جميع أنواع المركبات داخل الأملاك الوطنية الغابية، وكذا عدم السماح لأي شخص بالتخييم في المناطق الغابية أو الجبلية خلال فترة الصيف.
ويحظر القرار استعمال النار أو وسائل الطهي والشواء أو كل وسيلة أو أداة قابلة للاشتعال عبر الأملاك الوطنية الغابية على مستوى إقليم الولاية، واستثنى كل الأفراد والمركبات التابعة لمحافظة الغابات والحماية المدنية والسلطات الأمنية والعسكرية وكذا مختلف الهيئات والإدارات العمومية، التي يتطلب وجودها تدخلا بهذه الأمكنة، وكذا لضرورة الخدمة أو المصلحة، بالإضافة إلى السكان المقيمين والأشخاص والجمعيات الحائزين على رخص استثنائية مسلمة لهم من طرف السلطات المحلية، ويسري تطبيق القرار الولائي إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية ويقبل التمديد كذلك.
محدثنا أشار إلى أنه وبعد دخول القرار حيز التنفيذ تم تسجيل تراجع في عدد الحرائق التي تحصيها أم البواقي كل سنة، حيث تم إحصاء 9 حرائق غابية خلفت إتلاف أزيد من 3 هكتارات منها 2.5 هكتار من الأشجار وكلها تتواجد بغابة بوزابين.
وأضاف المتحدث بأن الولاية تحصي غطاء غابيا بمساحة 82765 هكتارا، ومن أجل حمايته وتنفيذ القرار الولائي، تم تنظيم حملات تحسيسية شملت عديد البلديات بالولاية، نظرا لكون مسببات الحرائق الأولى هي عوامل بشرية، والهدف الأسمى هو خفض معدلات تواجد المواطنين في الغابات للحد من اشتعال النيران.
أحمد ذيب
