أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، قضية المتهمين بمصنع الإسمنت حجار السود ببلدية بكوش لخضر وعددهم 15 شخصا على رأسهم الرئيس المدير العام وموظفون وأعضاء في لجنة الصفقات وتقييم العروض، على محكمة الجنح، بعد متابعتهم في قضية فساد تتعلق بصفقة قيمتها 18 مليار سنتيم لإنجاز مستودع وتهيئة الواجهة الثانوية للمصنع.
ويتابَع المتهمون بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2020 عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقات معمقة بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، بعد شكوى تقدم بها مقاول حول وجود شبهة فساد في إبرام الصفقة وعدم احترام لجنة الصفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكان المتهمون قد مثلوا في شهر ماي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عزابة، أين التمس الإيداع في حق عدد منهم و وضع آخرين تحت الرقابة القضائية، قبل أن يُحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي استمع إلى المتهمين وقرر إخلاء سبيلهم، لتقرر النيابة الطعن لدى غرفة الاتهام.
كمال واسطة
