عقد والي سطيف، صبيحة أمس، اجتماعا بحضور عدد من المدراء التنفيذيين، خصص لمتابعة تطورات عملية إحصاء الأوعية العقارية الصناعية غير المستغلة من قبل المستثمرين، ممن تحصلوا سابقا على امتيازات الاستغلال، دون الشروع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية الجديدة.
و أكدت ولاية سطيف على صفحتها الرسمية، أن الوالي قد دعا مختلف المصالح للتنسيق الجيد فيما بينها، لإتمام عملية الإحصاء لكافة الأوعية العقارية الصناعية غير المستغلة، من خلال تسخير كل الوسائل المتاحة، مع الحرص على دقة المعلومات.
إلى جانب إعداد قاعدة بيانات تتضمن الإمكانيات الحقيقية التي تتوفر عليها الولاية في مجال العقار الصناعي، بهدف إعادة تسليم الأوعية التي تتم استعادتها لصالح المستثمرين الحقيقيين، الذين تقدموا في وقت سابق بمقترحات تجسيد مختلف مشاريعهم.
و كانت مصالح الولاية، قد كلفت سابقا رؤساء الدوائر 20، بالشروع في إحصاء العقار الصناعي غير المستغل، من خلال الاتصال أولا بالمستثمرين أصحاب عقود امتيازات الاستفادة من الأراضي، لاستفسارهم عن سبب تأخر انطلاق مشاريعهم، خاصة في ظل التسهيلات الجديدة المقدمة من قبل السلطات العليا لتشجيع الاستثمار المحلي، ثم الشروع بعدها في الخطوة الثانية المتمثلة في إلغاء حقوق الامتياز.
و استغل الوالي فرصة الاجتماع من أجل متابعة سير أشغال تهيئة مناطق النشاطات الصناعية المصغرة، الموجهة أساسا لحاملي المشاريع الصغيرة، حيث اطلع على مدى تقدم عملية تهيئتها و ربطها بمختلف الشبكات الرئيسية.
و كانت مديرية الموارد المائية قد أعلنت، مؤخرا، عن أسماء المقاولات المعنية بربط منطقتي صالح باي و عين آزال بشبكة المياه الصالحة للشرب، على أن تنطلق الأشغال قريبا. أحمد خليل
