شُرع أمس في تحويل الطاقمين الطبي و شبه الطبي لعيادة التوليد و النساء بسيدي مبروك من مستشفى الخروب بقسنطينة نحو عيادتهم، التي ينتظر فتحها خلال أيام بعد أن صادقت لجنة وزارية على ذلك.
و قال مدير المؤسسة الإستشفائية للنساء و التوليد، بأن اللجنة الوزارية التي حلت مؤخرا بالعيادة، قد وافقت مبدئيا على فتح هذه الأخيرة بعد الوقوف عل إتمام أشغال إعادة تأهيل الأجنحة و إنجاز مصلحة الاستعجالات.
و تبعا لهذا القرار شُرع منذ يوم أمس في التحويل التدريجي لـ 320 طبيبا و شبه طبي من مستشفى الخروب، الذي نقلوا إليه العام الماضي بمجرد بدء الترميمات، و ستتم عملية التحويل موازاة مع استكمال مؤسسة سونلغاز و بعض المتدخلين للمسات الأخيرة، قبل التسليم النهائي للمنشأة الذي سيكون، حسب المدير، خلال أيام.
مدير مستشفى الخروب أوضح من جهته بالنسبة لمصير المريضات، أن نصفهن سيُحولن إلى عيادة سيدي مبروك بمجرد فتحها، على أن يتم الإبقاء على الحالات غير المعقدة التي يمكن التكفل بها، علما أن مستشفى الخروب يشهد منذ أشهر حالة من الفوضى بسبب الضغط المفروض عليه و الخلافات التي نشبت بين الطاقمين و بلغت حد المشاجرة على مرأى و مسمع المريضات و أهاليهن.
ياسمين ب
تمكن درك قسنطينة من توقيف 11 شخصا تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة، كما تم حجز أكثر من 03 كلغ من المخدرات و بندقية صيد، و ذلك بعد معالجة أربع قضايا خلال الأسبوع الماضي.
العمليات و حسب حصيلة للدرك الوطني، تندرج في إطار مكافحة الإجرام بشتى أنواعه و حماية المواطن و الممتلكات و كذا توفير الأمن، حيث عالج الدرك بتاريخ 14 جانفي الماضي قضية تتعلق بحيازة و تخزين و نقل و عرض المخدرات للبيع بطريقة غير مشروعة، تورط فيها 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 36 سنة، ضبط بحوزتهم 03 كلغ و 585غ من المخدرات، تبين أنهم يقومون بنقلها انطلاقا من الحدود المغربية إلى غاية ولاية قسنطينة، حيث تم توقيفهم و إيداعهم الحبس المؤقت.
كما تمكن الدرك بتاريخ 16 جانفي من تسجيل قضية أخرى تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض "آلة قاطعة"، قام بها كهل "ش.ي" 40 سنة في حق زوجته على مستوى حي عيساني عمار ببلدية الخروب.
و خلال ذات الفترة تمكنوا من إيقاف شخصين تورطا بتاريخ 19 جانفي في جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بواسطة سلاح أبيض، إضافة إلى حيازة أسلحة و ذخيرة و عتاد حربي من الصنف الخامس بدون رخصة، و ذلك على إثر بلاغ من أخ الضحية و عند تدخل الدرك شوهد شخص "ز.ر" يخرج من إسطبل يركض باتجاه الوادي، و بعد توقيفه تبين أنه والد المشتبه فيه "ز.ع"، حيث ضبط بحوزته سلاح ناري ملطخ بالدماء اعترف خلالها بأنه قام بقتل الضحية الذي عثر على جثته على بعد حوالي 02 كلم، أودع المعنيان على إثرها الحبس.
أما القضية الرابعة و المتعلقة بإبعاد قاصر فتعود إلى تاريخ 22 نوفمبر 2014، حيث تم توقيف شابين بعد العثور على فتاة بغابة الشطابة، تبين أنها كانت رفقتهما.
خالد ضرباني
قامت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة بإرسال تعليمة إلى البلديات، تفيد بتجميد استقبال ملفات المنحة الجزافية، الموجهة لفئة المطلقات و الأرامل و عديمي الدخل و المصابين بأمراض مزمنة و المعاقين، فيما لا تزال 1700 ملف تنتظر التسوية.
التعليمة وصلت إلى كافة بلديات الولاية، و أكدت على ضرورة التوقف عن استقبال ملفات الاستفادة من المنحة الجزافية، دون توضيح أو إشارة إلى السبب من اتخاذ هذا الإجراء حسب تأكيد مصادرنا، التي أشارت إلى أن التعليمة الموجهة من قبل مديرية النشاط الاجتماعي تؤكد على عدم استقبال جميع أنواع الملفات الخاصة بالمنحة الجزافية بما في ذلك الملفات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة.
مدير النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة أكد أن هذا الإجراء اتخذ بشكل مؤقت، و ذلك بسبب العدد الكبير من الملفات المتراكمة و التي تنتظر التسوية، حيث وصل عددها إلى 1700 ملف يتم دراستها على مستوى المديرية، موضحا أن الإجراء يستثني أصحاب الملفات المصابين بالأمراض المزمنة، و الذين سيكون بإمكانهم مواصلة إيداع الملفات بشكل عادي.
كما أوضح أن التوقف لن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن استئناف استقبال الملفات سيكون خلال شهر مارس المقبل، كما أكد أنه أعطى تعليمات للانتهاء من دراسة كافة الملفات العالقة قبل التاريخ المذكور.
التعليمة خلقت إشكالية للبلديات التي أكد مسؤولون بعدد منها ،أنه من الصعب رفض ملفات فئات هشة وأن التجميد سيخلق احتجاجات لأن ظروف المعنيين لا تسمح بالانتظار ولا تقبل مبررات سيما وأن عمليات التحيين تتم كل سنة.
للإشارة فإن المنحة الجزافية و المقدرة بـ 3000 دج، تستفيد منها فئات عديمي الدخل، من الأرامل والمطلقات اللاتي يملكن أطفالا و المسنين الذين يبلغون 60 سنة من العمر فأكثر ولا يملكون دخلا و كذلك ذوي الأمراض المزمنة كالسكري و الضغط الدموي و السرطان ،إضافة إلى المعوقين الذين تزيد نسبة إعاقتهم عن 50 في المئة و تقل عن 100 في المئة.
عبد الرزاق مشاطي
خصصت بلدية قسنطينة شاشة عملاقة فوق مقر المندوبية البلدية سيدي راشد وثلاثة أكشاك بساحة صالح باي لعرض نشاطات وبعض الخدمات في إطار تظاهرة قسطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.
وحسب بيان لخلية الاتصال ببلدية قسنطينة، فإن أحد المتعاملين في مجال الإشهار قام بتقديم شاشة بساحة 63 متر مربع، إلى جانب ثلاثة أكشاك، إذ وبترخيص من رئيس البلدية تم وضع هذه التجهيزات تحت تصرف محافظة التظاهرة بغرض عرض برامج التظاهرة، إضافة إلى أفلام قصيرة وصور لأهم المشاريع التنموية للبلدية.كما ينتظر أن تستغل الأكشاك الثلاث المتواجدة بساحة «لابريش» حسب ذات البيان ليكون أحدها موجها للتوجيه وتقديم المطويات وتعريف الزوار بالمنطقة، أما الثاني فسيكون متعدد الخدمات، فيما سيجهز الأخير ليكون مرحاضا عموميا.
ع/ب
كشف رئيس لجنة شؤون النظافة والتطهير على مستوى بلدية قسنطينة، بأنه اقترح مؤخرا على رئيس المجلس الشعبي البلدي استعمال تقنية تحديد المواقع بالأقمار الصناعية «جي بي أس»، من أجل مراقبة شاحنات النظافة.
وأوضح المسؤول بأن مصالحه سجلت العديد من الاختلالات في عمليات جمع القمامة، حيث يرى بأن الحل الأمثل يكمن في تكثيف آليات الرقابة على المؤسسات والشاحنات المختصة في جمع القمامة، من أجل «ضبط وضع النظافة» بشكل أكبر على مستوى بلدية قسنطينة، التي قال بأن ما تملكه من عتاد خاص بالتنظيف غير كاف، بالرغم من قيام مصالحها بتجديد واقتناء العديد من الآلات الجديدة.
وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تعديل دفتر شروط المؤسسات المصغرة المختصة في التنظيف، حيث تم تسقيف مستحقاتها الشهرية بـ33 مليون سنتيم، بعد أن أصبحت ميزانية النظافة التي تخصصها البلدية تفوق 70 مليار سنتيم سنويا حسب المسؤول، ما اضطر البلدية لتخفيض بعض النفقات.
واتهم رئيس لجنة شؤون النظافة والتطهير تجار وسط المدينة ومواطني البلدية بعدم احترام مواقيت إخراج القمامة، ما يساهم حسبه في انتشار الأوساخ، معتبرا بأن سلوكاتهم تسبب «مشكلا كبيرا» للبلدية، كما حمل المسؤولية لجمعيات المجتمع المدني التي قال بأنها تغفل دورها التحسيسي فيما يخص موضوع النظافة، فيما استنكر استغلال بعض المواطنين لأماكن تواجد ردوم مقاولات عاصمة الثقافة العربية من أجل إلقاء القمامة، ما يصعب من مهمة شاحنات القمامة التي لا تتمكن من رفع القمامة عند اختلاطها بالردوم.
ويذكر أن هناك جدل و تبادل للاتهامات بين المؤسسات المصغرة التي تطالب بمستحقاتها، والبلدية التي تحملها مسؤولية التقصير في جمع القمامة، و وجهت لعدد منها إعذارات حول نوعية العمل.
سامي ح
مازال مشروع إعادة الاعتبار لوحدة الصحة الجوارية ، بلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة ، يراوح مكانه منذ حوالي 3 سنوات ، على الرغم من إخلاء الطابق الأول من الأجهزة ، مما حرم سكان البلدية من خدمات كرسي طب الأسنان ، حسب ما وقفنا عليه مؤخرا.مدة الأشغال التي امتدت طوال ثلاث سنوات، جعلت الخدمات التي تقدم في الطابق الأرضي ، تتم في ظروف غير عادية ، جراء ضيق المكان الذي لم يسع المرضى وعمال الوحدة ، فيما بقي عتاد الطابق العلوي عرضة للغبار ، بعد أن حرم منه المواطنون.مدير الوحدات الصحية بالخروب ، السيد: حسين سايح المنصب منذ حوالي 6 أشهر أوضح للنصر ، أن سبب تأخر الأشغال يعود إلى ظهور عيوب في كتامة سطح المبنى ، تسببت في تسرب مياه الأمطار ، وجعلت المقاولة توقف الأشغال في انتظار إعادتها ، وهو ما تم مؤخرا ، ومن المنتظر استلام المرفق في الأيام القادمة ، على أن تنطلق الأشغال في الطابق الأرضي اعتمادا على قدرات الوحدة ربحا للوقت ، على أن تبرمج أشغال مرفق يخص الطفولة و الأمومة ، قاعة ولادة .
و عن جهاز التصوير بالأشعة المعطل منذ سنوات، أضاف المسؤول أنه يعرف خللا في التغذية بالكهرباء، وسيعود قريبا لخدمة السكان.
ص.رضوان
