دعا والي سطيف، محمد أمين درامشي، لدى ترؤسه لاجتماع حول رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية الجديدة، توجيه إعذارات لحوالي 28 مستثمرا، لم يحصلوا بعد على الرخص الاستثنائية للانطلاق في مشاريعهم، بسبب التحفظات المسجلة سابقا من قبل الهيئات المختصة عند إتمامها للمعاينات الميدانية.
و كشف بيان صحفي صادر عن مصالح الولاية، أمس، أن التحفظات الجوهرية المسجلة تكمن أساسا في عدم احترام التصاميم الخاصة بتلك المشاريع و انعدام الشبكات المضادة للحرائق، موضحا كذلك أن المسؤول على الولاية شدد على مراسلة المستثمرين و دعوتهم لرفع جميع التحفظات في مدة زمنية محددة، حتى يتسنى تسليمهم رخص الاستفادة الاستثنائية التي تسمح لهم بمزاولة النشاط بصورة رسمية.
و أفاد البيان أيضا، أن الوالي طلب إحصاء جميع الملفات العالقة، من أجل دراستها دوريا قبل منح أصحابها الرخص القانونية، كما طالب بمتابعة المستثمرين الذين تحصلوا سابقا على الرخص و الوقوف على مدى التزامهم بالانطلاق الفعلي في النشاط، من خلال الوقوف على سير عملية الإنتاج و عدد مناصب الشغل الجديدة التي تم استحداثها.
كما دعا الوالي إلى مواصلة عمل اللجنة المختصة في تطهير العقار الصناعي، من خلال استرجاع مساحات شاسعة، سلمت في السنوات الماضية لصالح عشرات المستثمرين، دون الشروع لغاية الآن في تجسيد مشاريعهم ميدانيا. و اجتمع المسؤول، مساء الثلاثاء الماضي، مع أعضاء لجنة الاستثمار، من أجل دراسة 33 ملفا عالقا، حيث وقف على الصعوبات و التحفظات التي حالت دون حيازة أصحابها على التراخيص القانونية.
أحمد خليل
