أمر، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأربعاء، وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بإيداع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت بينهم فتاة مع وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية والأمر بالقبض على أحد المتهمين الفارين، وتوبع المتهمون جميعا بجرم المضاربة غير المشروعة في المواد الاستهلاكية المدعمة.
وأوضح بيان لخلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، أن عناصرها نجحت في تفكيك عصابة مختصة في المضاربة بالمواد الغذائية المدعمة بولايات الشرق الجزائري، وأضاف البيان أنه تم توقيف 20 شخصا متورطون في جناية المضاربة غير المشروعة في المواد الاستهلاكية المدعمة، خاصة منها مادة الحليب المبستر، وذلك على إثر عملية أمنية لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، وأضاف البيان أنه وتجسيدا لرؤية السلطات العليا للبلاد وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا في محاربة جرائم الاحتكار والمضاربة للسلع المدعمة، وعلى إثر عملية أمنية واسعة النطاق عبر إقليم ولاية أم البواقي، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة من حجز كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم مقدرة بـ3600 كيس كانت موجهة للمضاربة، وتمت العملية على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي قسنطينة وباتنة، فبعد التعمق في التحقيق تم تفكيك شبكة تنشط عبر عدة ولايات، متكونة من 21 شخصا أين تم توقيف 20 فردا تتراوح أعمارهم بين 35 و55 سنة، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم متابعة الموقوفين بجناية المضاربة غير المشروعة في المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تحرير إقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، والممارسة التجارية غير النزيهة، وعدم التعامل بالفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها عند القيام بعمليات البيع أو الشراء أو تأدية خدمة بين المتعاملين الاقتصاديين، وتم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة، فيما تم تسليم البضاعة المحجوزة لمصالح أملاك الدولة وبقرار من الوالي، تم توزيعها على مناطق الظل.
أحمد ذيب
