كشف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أمس، عن التحضير لتوزيع الحصص المكتملة والمنجزة من السكنات الاجتماعية عبر البلديات المتبقية، قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك عاصمة الولاية التي طال انتظار قوائمها لسنوات.
وأشار الوالي في تصريح بمناسبة الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون، من مقر إذاعة الجزائر من برج بوعريريج، إلى وضع هذا الملف من بين الأولويات، لما له من انعكاسات على الظروف المعيشية للمواطنين، لتحسينها وإبعاد العائلات عن معاناة ومتاعب أزمة السكن، فضلا عن إنهاء حالة الترقب والتأخر في توزيع الحصص السكنية المنجزة، عبر العديد من البلديات، التي مازال أصحاب الملفات فيها ينتظرون الإفراج عن قوائم المستفيدين وتطليق المعاناة بالحصول على مفاتيح سكناتهم، لاسيما على مستوى بلدية البرج.
ويرتقب الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية البرج، والتي عرفت تأخرا كبيرا رغم الوعود المقدمة طيلة أربع سنوات، حيث بقيت من دون تجسيد بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتها لجان التحقيق ولجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات، بعد الكشف في وقت سابق عن وجود تجاوزات، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة وتعديلات على أعضاء اللجنة، ناهيك عن العراقيل و التعثرات التقنية التي كان من أهمها تعطل أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، ناهيك عن الهاجس الكبير المتمثل في شح المشاريع السكنية المسجلة بهذه الصيغة والتي كانت شبه منعدمة خلال السنوات الخمس الفارطة، قبل أن تستفيد البلدية خلال العامين الفارطين من حصتين بمجموع 900 وحدة سكنية، مقابل عدد ملفات يفوق 34 ألف طلب.
وتكاد هذه الوضعية تنطبق على أغلب المشاريع السكنية المكتملة التي بقيت تنتظر التوزيع عبر العديد من البلديات، بالنظر إلى تسجيل تحفظات تقنية، بالإضافة إلى استهلاك الكثير من الوقت في إجراء التحقيقات المعمقة لدراسة الملفات، التي تتطلب الحصول على المعلومات الدقيقة من مختلف الإدارات والهيئات، ما يتسبب في تعطيل دراسة الطلبات إلى حين الحصول على المعلومات الكافية، فضلا عن الخرجات الميدانية للجنة المكلفة على مستوى الدائرة، حيث أشار الوالي إلى إعطاء تعليمات بإتمام جميع التحقيقات وإعداد القوائم بالبلديات المتبقية ليتسنى الإعلان عنها في أجل لا يتعدى الشهرين وقبل نهاية العام الجاري 2022.
وفي سياق متصل، أكد الوالي التحضير لتوزيع حصص معتبرة من السكنات بمناسبة ذكرى الاحتفالات المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية، مضيفا أنه وزيادة على الحصص المعلن عنها، فقد تم الفصل في دراسة الطعون وإعداد القوائم التعويضية في جميع البرامج، بما في ذلك التي بقيت معلقة لسنوات، ما يجعلها هي الأخرى جاهزة للتوزيع.
ويشكل ملف السكن الاجتماعي، واحدا من الملفات الحساسة التي يدور الحديث عنها بشكل يكاد يكون يومي من قبل المواطنين، خاصة أصحاب الملفات الذين مازالوا ينتظرون الحصول على سكن يأوي أفراد عائلاتهم ويضع حدا لمعاناتهم من أزمة السكن وتكاليف الاستئجار التي أثقلت كاهلهم، وهو ما دفع بالعشرات منهم إلى توجيه شكاوى إلى السلطات المحلية للمطالبة بالتعجيل في الإعلان عن قوائم المستفيدين، والتقيد بالشفافية والعدالة في توزيع الحصص المنجزة. ع/ بوعبد الله
