أمر في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، قاضي جلسة المثول الفوري بمحكمة عين فكرون الابتدائية بولاية أم البواقي، بإيداع 12 متهما بالمضاربة رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع آخر تحت الرقابة القضائية، بينما يبقى متهمان في حالة فرار، بعد متابعتهم جميعا في قضية مضاربة في الحليب المدعم.
وبحسب مصادر النصر، فقد تمت معالجة القضية من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهنشير تومغني بالتنسيق مع قيادة المجموعة الإقليمية، أين تم في البداية توقيف موزع حليب تبين بأنه يحوز أزيد من 2200 كيس من الحليب المدعم لعلامات تجارية مختلفة، وعند التدقيق معه تبين بأنه يحوز على ورقة الطريق الخاصة به، والتي تحمل أختام عديد تجار التجزئة الذين يتعامل معهم، ليتضح بأن الكمية الموجهة في الأصل لهم، توجه في كل مرة للمضاربة ليتم التحقيق مع الموزع وعديد التجار وإحالة ملفهم أمام الجهات القضائية.
وكشفت نيابة محكمة عين فكرون في بيان تحوز النصر نسخة منه، أنه وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون، أنه وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة 15 متهما بجنحة المضاربة غير المشروعة وكذا جنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وهي الأفعال المنصوص عليها بالمواد 2 و12 و13 من القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وكذا المادة 228 من قانون العقوبات عن طريق إجراء المثول الفوري.
وتم تأجيل القضية لجلسة 13 نوفمبر الجاري بطلب من الدفاع، مع وضع 12 متهما رهن الحبس المؤقت، و وضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية، فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار، وأعلم ممثل النيابة الرأي العام بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حال ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
أحمد ذيب
