أبرز والي الطارف في لقائه بمستثمرين في مقر الولاية، أمس الأول، المؤهلات الاستثمارية الهائلة التي تتوفر عليها الولاية، على غرار الفلاحة، الغابات، الصيد البحري، السياحة و الصناعات التحويلية و التي من شأنها خلق الثروة و استحداث مناصب شغل.
و أعلن الوالي عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتحفيز و تشجيع المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال على الإستثمار بالولاية، من خلال تذليل كل العقبات الإدارية و مرافقتهم في الميدان و هو ما سمح بالانطلاق في إنجاز عشرات المشاريع الاستثمارية، بعضها انتهت بها الإشغال و تم وضعها حيز الاستغلال و أخرى تجري أشغالها بوتيرة متفاوتة، ما سيعطي دفعا لقطاع الاستثمار و يوفر آلاف مناصب الشغل، خاصة في قطاع السياحة، الفلاحة، الخدمات و الصناعة، في انتظار الشروع في إنجاز مشاريع أخرى تمت الموافقة عليها، تمس مختلف المجالات، ما من شأنه أن يجعل الولاية أحد أهم الأٌقطاب السياحية وطنيا، في ظل التوجه محليا نحو إستحداث أقطاب سياحية متخصصة في ميادين عدة، من ذلك الصناعات الصيدلانية، الصيد البحري بإنشاء تعاونيات، الفلاحة من خلال الصناعات التحويلية و استغلال الثروة الغابية و منها الفلين و النباتات الطبية و العطرية، مع مواصلة عمليات الترويج لكل القدرات و الطاقات الاستثمارية المحلية، لاستقطاب أكبر قدر من رجال المال و الأعمال لإقامة مشاريعهم التي ستعود بالفائدة على التنمية و الساكنة.
و أكد المسؤول الأول على الولاية، أن بابه و كل أبواب المصالح المعنية، مفتوحة أمام المستثمرين الجادين الراغبين في الاستثمار في الميادين التي تناسبهم و الذين سيجدون كل التسهيلات و التحفيزات و المرافقة، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ ضد المتقاعسين الذين لم يباشروا بعد إنجاز مشاريعهم، بفسخ الصفقات و استرجاع العقار.
و قال المسؤول أنه قد تم رفع العراقيل على أكثر من 30 مشروعا في كل الميادين، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية و التي انطلقت بعضها في الإنجاز و ستوفر ما يقارب 4 آلاف منصب شغل، في حين تم إنشاء لجنة ولائية أوكلت لها مهمة متابعة وضعية المشاريع الاستثمارية في الميدان، للوقوف على مدى التزام المستثمرين باحترام دفاتر الشروط، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتطهير العقار الصناعي.
و أشار مصدر مسؤول «للنصر»، إلى تجاوز عدد ملفات المودعة للراغبين في الاستثمار، 1390 ملفا تمت الموافقة منها على حوالي 350 ملفا و تم رفض أزيد من ألف ملف، في حين بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز الخدمة، 70 مشروعا على مساحة إجمالية تقدر بـ36 هكتارا، ما سمح بتوفير 3300 منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الأخرى التي تم رفع العراقيل عنها، مؤخرا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و عددها 25 مشروعا، وفرت 2500 منصب شغل، ليصل بذلك مجموع المشاريع التي دخلت النشاط، 95 مشروعا، مع استحداث أزيد من 5 آلاف منصب شغل، فيما قامت الولاية، في إطار تنشيط ملف الاستثمار، من استرجاع أزيد من 38 هكتارا تخص 30 قطعة أرضية و تحويل ملفات 30 مستثمرا آخر على العدالة، من أجل فسخ عقود الامتياز و استرجاع 29 قطعة أرضية على مساحة 16.5 هكتارا بعد إخلال المعنيين بالتزاماتهم في تجسيد مشاريعهم رغم الإعذارات و النداءات.
و شكل اللقاء فرصة للمستثمرين لطرح انشغالاتهم على والي الولاية، بخصوص بعض العراقيل التي تعترضهم، على غرار تسوية وضعية العقار و تسليمهم الوثائق الإدارية و تسوية النزاعات القائمة مع بعض الخواص و غيرها و التي وعد الوالي بالتكفل بها و النظر فيها، داعيا القائمين و المصالح المعنية، لتنظيم يوم دراسي منتصف الشهر المقبل، حول الاستثمار بالولاية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بهذا الملف الهام، بما فيها شرح التحفيزات و الامتيازات التي جاء بها القانون الجديد بحضور كل المختصين. نوري.ح
