أصدرت ولاية تبسة، قرارا يمنع بيع النخالة خارج ولاية تبسة، مبررة ذلك بحالة الجفاف التي تطبق على الولاية منذ أشهر وصعوبة حصول الموالين على هذه المادة.
القرار كان قد وقعه والي تبسة بتاريخ الخامس ديسمبر الجاري، لتنظيم حركة بيع هذه المادة، بناء على مقترح من مدير التقنين والشؤون العامة، تحت رقم 3293، إذ يتضمن منع بيع النخالة الناتجة من المطاحن الخاصة، أو وحدات صناعة أغذية الأنعام خارج إقليم الولاية بصفة مؤقتة.
ويتكون القرار من 4 مواد تشير إلى منع بيع النخالة بصفة مؤقتة، خارج ولاية تبسة، على خلفية حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة وكذا الصعوبات التي يواجهها أغلبية الموالين في التزود بها، رغم أن تسليمها من وحدات التحويل يتم بسعر مدعم، فيما تطرقت المادة الثانية إلى طبيعة المنع الذي سيبقى مؤقتا وخارج الولاية، مع السماح بالبيع داخل تبسة، أما المادة الثالثة، فتتضمن العقوبات التي قد تطال كل مخالف ومن ذلك الحجز الفوري للنخالة وغلق وتشميع المطحنة، أو وحدة صناعة أغذية الأنعام المعنية أو المحل التجاري، ناهيك عن المتابعة القضائية.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه المادة العلفية لم تنخفض أسعارها منذ عدة أشهر، حيث كانت تباع بأسعار مدعمة بحوالي 1800 دينار جزائري للقنطار الواحد على مستوى المطاحن ونقاط التوزيع، بينما تباع على مستوى الأسواق السوداء بما بين 2500 و 2600 دينار، غير أنه وبعد مرور فصل الصيف، ارتفعت أسعارها مجددا إلى أن وصلت إلى حدود 3500 دينار بما يضطر بعض الموالين لجلبها من الولايات الأخرى، في ظل حالة الجفاف وتراجع سقوط الأمطار وانحسار المساحات الرعوية.
ويأمل الموالون في تدعيمهم بحصص إضافية لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، علما بأن ولاية تبسة وحسب تقديرات المسؤولين، تنتج كميات هامة من الذرة العلفية والنخالة، التي تحتاجها أزيد من 800 ألف رأس من الماشية، منها 560 ألف رأس من الأغنام.
الجموعي ساكر
