أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أول أمس الخميس، حرص قطاعه على إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة عن النشاط، التي كان أصحابها محل متابعات قضائية وتم مصادرتها بحكم قضائي، إلى جانب المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة.
وأفاد أحمد زغدار في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مصير المؤسسات الاقتصادية المتوقفة عن النشاط، بأن جهود وزارة الصناعة متواصلة من أجل إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرتها بموجب حكم قضائي، بعد أن تمت متابعة أصحابها في قضايا فساد، مضيفا بأن العملية تشمل أيضا المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة.
وأحصى وزير الصناعة 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، من ضمنها 10 مؤسسات تم إعادة بعث نشاطها من جديد، ويجري حاليا العمل على وضع 19 مؤسسة أخرى حيز الاستغلال قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم إعادة إطلاق باقي المؤسسات خلال العام 2023.
وأكد ممثل الحكومة بأن إعادة بعث المؤسسات الضالع أصحابها في قضايا فساد يتم بطريقة تدريجية، وأن العملية انطلقت فور صدور أحكام قضائية نهائية من طرف العدالة في حق مالكيها، موضحا بأن وضعها في حيز الاستغلال يتطلب بعض الإجراءات الإدارية الخاصة، فضلا عن المعاينة التقنية.
وأكد وزير الصناعة في ذات السياق أن إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت الكائن بمنطقة عين الإبل بولاية الجلفة يجري على قدم وساق، على أن يدخل مجال الإنتاج في الآجال القريبة الممكنة، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بخصوص هذا المشروع، مع مصادرة حصص المتعامل الخاص التي كانت تمثل نسبة 51 بالمائة.
كما قدم وزير الصناعة أحمد زغدار تطمينات للنواب بخصوص مصير المؤسسات الاقتصادية العمومية المتوقفة عن النشاط، من بينها مؤسسة المنظفات بسور الغزلان ومطاحن «حمزة» بولاية البويرة، كاشفا عن شروع الوزارة والمجمعات الصناعية وكذا الشركة القابضة العمومية بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة، لتمكينها من العودة مجددا إلى الإنتاج.
وأفاد المصدر بأن الجهود القائمة تحت إشراف قطاعه تخص أيضا إعادة فتح المصانع التي تم غلقها لأسباب عدة بولاية سيدي بلعباس، التي ستحظى هي الأخرى بدعم من قبل الدولة من خلال رصد الغلاف المالي الكفيل بتجديد العتاد، وتوفير كافة الامكانيات لإطلاقها في القريب العاجل.
ويذكر بأن وزارة الصناعة قامت بإنشاء فوج عمل كلف بدراسة دقيقة لملفات المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة، مع تحديد آجال التدابير المتخذة وفقا لعدة خيارات، علما أن النسيج الاقتصادي الوطني يضم أزيد من 1 مليون مؤسسة كبيرة متوسطة وصغيرة، نسبة هامة منها تابعة للقطاع الخاص.
ل/ب
