أصدر، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الميلية بجيجل، أمرا بإيداع شخص الحبس المؤقت و وضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم في قضية نصب على الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، بشراء كمية من الحديد تقدر بـ 4000 طن، وتقديم صك غير صادر عن البنك بقيمة 47 مليار سنتيم، ثم تخزين كميات من الحديد بولايات المسيلة، البليدة وتيبازة.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية في بيان صحفي، بأن القضية عولجت بعد تقديم الممثل القانوني للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، شكوى لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل، بخصوص النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية من قبل المدعو "ر.ك"، والذي تعامل مع الشركة بشراء كمية من مادة الحديد قدرت بـ 4000 طن عن طريق إيداع ملف الزبون الخاص به، وملف الطلبية المتكون من صك بنكي مضمون مدون بمبلغ 46 مليار سنتيم، ليتضح فيما بعد بأن الصك غير صادر عن طريق البنك ولا يمكن صرفه أو تحويله بالقيمة المدونة به لفائدة الشركة.
وحسب، البيان، فإنه ومنذ تاريخ 30 نوفمبر 2022 وإلى غاية 01 ديسمبر، قام المتعامل "ر.ك" بتحويل 1936.86 طن من مادة الحديد بقيمة مالية تقدر بحوالي 24 مليار سنتيم، أين تم استرجاع 587.7 طن منها قبل وصولها إلى وجهتها، بعد اكتشاف التحايل.
وأضافت ذات المصالح، بأن الكمية تم نقلها إلى حظائر ببلدية الأربعاء بولاية البليدة، حجوط بتيبازة، ومقرة بولاية المسيلة، باستعمال شاحنات نقل بضائع تابعة للخواص. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تفتيش الحظائر واسترجاع كمية من الحديد من مختلف الأقطار وزنها الإجمالي بحوالي 670.74 طن، ليتم بعد مواصلة التحريات توقيف المتهمين.
وتم تقديم الأطراف أمام النيابة الجمهورية لدى محكمة الحال، وبعدها "أحيل كل من "ر.ك"، "د.م.أ"، "ف.ز"، "ح.ع"، "ز.ف"، "ب.ح.إ"، و"ط.ع" على قاضي التحقيق بموجب عريضة طلب افتتاحي عن تهمة جنحة النصب وجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية أو مصرفية ضد كل من "ر.ك"، "د.م.أ" و"ف.ز" وجنحة المشاركة في النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية أو مصرفية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 221، 219، 372 من قانون العقوبات، أين أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع المتهم "ف.ز" رهن الحبس المؤقت، والرقابة القضائية لكل من "ط.ع"، "ب.ح.إ"، "ع.ح"، و"ز.ف"، بحسب نص البيان.
كـ. طويل
