سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما تصل لـ20 سنة سجنا نافذا في حق 3 شبان بعين البيضاء، لاتهامهم باختطاف شخص والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهم (ب.م) الذي يتواجد في حالة فرار بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وكلا من (م.س.د) و(ف.ف) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار، والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة للموقوفين و 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الفارّ، وتوبع الثلاثة بجناية الاختطاف بالعنف والتهديد.
القضية ترجع إلى منتصف شهر ماي من السنة الماضية، عندما دخل المتهمون الثلاثة رفقة الضحية (م.إ) في خلاف سرعان ما تطور إلى نزاع حاد، أين طلبوا منه استرداد مبلغ مالي منحوه له ليكون وسيطا في صفقة بيع واقتناء ممنوعات، وأمام عدم إتمام إبرام الصفقة التي كان أحد أطرافها شاب ينحدر من إقليم ولاية عنابة، ظل المتهمون يطالبون الضحية برد المبلغ المالي، غير أن الأخير يرد في كل مرة بأنه لم يستلم ولم يأخذ المبلغ، ليقوم الثلاثة بالتخطيط لاختطافه، طلبا لاستعادة أموالهم.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن المتهمين اقتحموا السكن العائلي للضحية بحي فاليتي بعين البيضاء، واعتدوا عليه بالضرب، وهم مدججون بسيوف وخناجر، ليتوجهوا به على متن سيارة أحدهم من نوع «لاغونا» صوب وجهة مجهولة، فيما تقدم والد الضحية بشكوى للدرك الوطني..
المتهمون قرروا التواصل مع والد الضحية المختطَف عن طريق صديق آخر له، أين طالبوه بتوفير المبلغ المالي، مهددين بقتل ابنه في حال لم يتم ذلك، غير أن الوالد ظل منسقا مع عناصر الدرك الوطني التي وضعت كمينا لهم عن طريق استدراجهم من المكالمات الهاتفية، ليتم تحديد مكان تواجدهم على طريق بريش أين تم نصب حاجز أمني وتوقيفهم.
ولاذ المتهم الرئيسي بالفرار بينما تم القبض على شريكيه، ونُقل الضحية للمستشفى أين خضع للعلاج ومنحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره 70 يوما، في حين منح صديقه عجزا قدره 3 أيام نتيجة تعرضه لاعتداء من طرف المتهمين دون أن يتقدم بشكوى ضدهم.
واضطر والد الضحية بعدها للرحيل من حي فاليتي، حماية لأفراد عائلته من تكرار حوادث مماثلة، وأمام القرائن التي عددها ممثل النيابة العامة، وفي مقدمتها سجل المكالمات الهاتفية، والتي بنت عليها هيئة غرفة الاتهام قرارها بإدانة المتهمين، تقدم الضحية من هيئة المحكمة أمس، وصرح بأن المتهمين الذين يقفون أمامها ليسوا هم الذين قاموا باختطافه والاعتداء عليه وتهديده، فهوية المعتدين تعود، بحسبه، لأشخاص آخرين، كما أنكر المتهمان كذلك الجرم الذي توبعا به، مؤكدان بألا علاقة لهما بالملف. أحمد ذيب
