أصدر قاضي الغرفة الثانية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، حكما بمعاقبة الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ورئيس لجنة المساهمة السابقين، بخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، مع الأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في الجلسة.
وتراوحت بقية الأحكام بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق إطارات و رؤساء مصالح، بينهم مدير الشؤون القانونية السابق (ح.أ)، مدير الأشغال والأملاك السابق (و.ب)، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق (ل.ع.)، مدير العتاد (م.س)، رئيس قسم الفوترة السابق (م.أ)، نائب رئيس لجنة المساهمة السابق (ب.أ)، رئيس نقابة المؤسسة (م.ر) ومتعاملون اقتصاديون بينهم نجل شخصية سياسية (ع.س)، فيما تم النطق ببراءة سبعة موظفين.
المتهمون تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم من خلاله حرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، والاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
وتتعلق هذه التهم بـ 15 صفقة أبرمتها المؤسسة مع متعاملين خواص، تسببت في هدر المال العام ومن أبرزها صفقات مع وكالة عبور، وكراء مكتبين لفائدة شركة «براند» داخل الميناء في 2017، حيث بينت التحقيقات أنها مزورة ولم تكن مؤرخة وهذا ما صرح به الأمين العام للمؤسسة (ق.م)، لأن الاتفاقية تم إمضاؤها والتأشير عليها بعد مرور 11 شهرا من الاستغلال، أي في 2018، بعد فتح الضبطية القضائية لتحقيق داخل المؤسسة، حول صفقة إلغاء الرحلات التي نظمها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة 30 موظفا إلى ماليزيا وتركيا، ما تسبب في خسائر للمؤسسة بقيمة 158 مليون سنتيم.
وتمثلت الخسائر في تكاليف الحجز في الفندق وتذاكر الطائرة، والاستفادة من سلفيات بقرارات انفرادية، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى في بعض المنح منها منحة السلة ومنحة النقل رغم أن موظفين كانت بحوزتهم سيارات تابعة للمؤسسة، إلى جانب حصول بعض المتهمين على حجوزات في فنادق وتعويضهم بمصاريف عن المهمة وكذا قضية التوظيف التي كانت تتم وفق ما جاء في ملف القضية، بطريقة مبهمة في بعض المناصب، لاسيما ما تعلق بالمهندسين والموظفين في الساحبات.
كما شمل التحقيق، التمويل بصفة خفية للحملة الانتخابية للمترشح الوزير السابق للنقل، بوجمعة طلعي، للانتخابات التشريعية في 2017 وشراء ملصقات وإرسال المدير موظفي وعمال المؤسسة للتجمع الشعبي الذي نظمه بملعب العقيد شابو، ما كلف المؤسسات أزيد من 200 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة كراء مساحة 1800 متر مربع داخل الميناء لفائدة نجل شخصية سياسية.
وكان ممثل الحق العام، قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية (ع.ط) وثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج لرئيس لجنة المساهمة السابق (ي.ل) وخمس سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية لبقية المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي (ع.ط) و رئيس لجنة المساهمة (ي.ل) يوجدان رهن الحبس المؤقت منذ أكتوبر الماضي، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي بقسنطينة، بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في قضية تتعلق بثغرة مالية تقارب قيمتها ثماني ملايير سنتيم خاصة بأموال الخدمات الاجتماعية التي تم استغلالها لفائدة مسؤولين في قطاعات مختلفة ينحدرون من عدة ولايات بالوطن في شكل سحوبات نقدية وذلك بمبالغ ضخمة موزعة على 94 شيكا.
كمال واسطة
