أثارت مصادقة المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة، على صفقة لتحويل محول كهربائي بعمارة سكنية بالقطب السكني الحضري الجديد المنشار، الواقع بالمدخل الشمالي لمدينة باتنة، جدلا وسط جمعيات و لجان الأحياء و وسط منتخبين أيضا، بعد أن تبين أن الصفقة تعد استثناء يمس العمارة السكنية التي تندرج ضمن سكنات صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي دون غيرها من العمارات السكنية، سواء بالقطب المنشار أو باقي الأحياء.
و علمت النصر، بأن المصالح الأمنية بدورها فتحت تحقيقا في أعقاب مطالبة جمعيات ولجان أحياء بنفس العملية لإزالة المحولات الكهربائية، التي أنجزت في غرف إسمنتية عازلة بالطابق السفلي لعديد العمارات.
وكان المجلس البلدي لبلدية باتنة، قد صادق مؤخرا على جملة من النقاط والمشاريع ضمن مداولة من بينها صفقة تقدر قيمتها المالية بـ 300 مليون سنتيم، لتحويل محول كهربائي من أسفل عمارة، وهو ما أثار فيما بعد جدلا حيث استقبلت عقبها البلدية عشرات الطلبات من جمعيات ولجان أحياء تطالب بنفس العملية، متسائلة ما إن كان إنجاز المحولات الكهربائية داخل العمارات يشكل خطرا على قاطنيها، بعد أن أنجزت محولات في عمارات بأنماط سكنية مختلفة من البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، والترقوي المدعم والاجتماعي الإيجاري العمومي.
وتحدث مواطنون عن تلقيهم في وقت سابق لتطمينات بعدم تشكيل تلك المحولات التي تم تركيبها في غرف عازلة بالعمارات لأي خطر على السكان، كونها أنجزت بمعايير تقنية عبر كافة أنحاء الوطن، ليتفاجؤوا بمصادقة البلدية حسبهم على مداولة استثنائية تقضي بتحويل محول من عمارة بالقطب السكني المنشار، وهو ما جعلهم يطالبون بفتح تحقيق حول تلك الحالة الاستثنائية، أو تعميم العملية بإزالة المحولات ما إن كانت تشكل خطرا على قاطني العمارات، وفي ذات السياق تحدث مواطنون عن بيروقراطية بشبهة ضلوع أطراف نافذة قامت بتغليط السلطات، لتجسيد عملية استثنائية تمس عمارة دون أخرى، وتساءلوا أيضا عن مصير غرفة المحول بعد إزالته، بعد تردد حديث عن تحويلها إلى محل لأحد أصحاب الشقق بتلك العمارة.
من جهة أخرى، أوضح رئيس بلدية باتنة نور الدين بلومي لـ»النصر»، فيما تعلق بالجدل الذي خلف صفقة تحويل المحول، بأن المشروع لم يتم تجسيده بعد، مضيفا بأن الصفقة تمت المصادقة عليها، تبعا لتعليمات السلطات الولائية التي رفعت انشغالا بتحويل المحول الكهربائي من أسفل عمارة سكنية بالمنشار، وقال بأن الغلاف المالي للعملية رصدته السلطات الولائية ولا يندرج ضمن ميزانية البلدية.
يـاسين عـبوبو
