كشف مدير البرمجة و متابعة الميزانية لولاية خنشلة، مؤخرا، عن استهلاك 48 بالمائة بالنسبة للبرنامج الكلي لولاية خنشلة خلال سنة 2022، في الوقت الذي اعتبر فيه والي الولاية، الأرقام ضعيفة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتدارك التأخر المسجل السنة المقبلة.
حيث أكد مدير البرمجة و متابعة الميزانية خلال مراسيم اختتام السنة المالية بمقر الخزينة العمومية، على استهلاك 48 بالمائة بالنسبة للبرنامج الكلي لولاية خنشلة، موضحا في عرض لحوصلة العمليات المالية التي تمت خلال سنة 2022، أن مبلغ قروض الدفع الممنوحة للولاية بـ 1152.6 مليار سنتيم، مقسمة إلى 155 مليار سنتيم خاصة بالمخططات البلدية للتنمية و 997.6 مليار سنتيم، خاصة بالبرنامج القطاعي غير الممركز، منها 537.6 مليار سنتيم و 460 مليار سنتيم بالبرنامج التكميلي، حيث بلغت وضعية استهلاكات قروض الدفع إلى غاية 29 ديسمبر من السنة الجارية 7.93، بالبرنامج القطاعي غير الممركز و 33.46 بالمخططات البلدية للتنمية. في حين أن باقي قروض الدفع للبرامج القطاعية بتاريخ 31 ديسمبر من سنة 2021، قد بلغت 5583 مليار سنتيم، منها 5327 مليار سنتيم بالبرنامج القطاعي غير الممركز و 256.7 مليار سنتيم بالمخططات البلدية للتنمية.
من جهته والي خنشلة، يوسف محيوت، أكد خلال التوقيع على غلق حسابات اختتام السنة المالية، بما فيها السجل الخاص بحسابات الميزانية و الوضعيات المتعلقة بالسيولة و سندات الخزينة العمومية، على ضرورة بذلك المزيد من الجهود من للمسؤولين المعنيين، باعتبار أن اختتام السنة المالية يعتبر تقييما للعمل و الجهد المبذول طول السنة، معتبرا أن الأرقام المقدمة توضح بأنها لم تكن السنة المرجوة، باعتبار أنها أرقام ضعيفة خاصة بالنسبة للإعتمادات المالية الممنوحة لولاية خنشلة، بما فيها 113 مليار دج التي استفادت منها الولاية استثناء من خلال البرنامج التكميلي الخاص لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مبالغ مالية ببرامج أخرى تتعدى هذا المبلغ بكثير، مشددا على ضرورة تدارك التأخر المسجل، خاصة و أن الولاية تتوفر على كفاءات قادرة على تحقيق قفزة نوعية خلال السنة المقبلة.
كلتوم رابية
