كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة، أن عدد المستفيدين من قرارات التنازل في إطار الاستصلاح، بلغ 21 ألفا و 890 فلاحا، بمساحة تقدر بـ 1623 هكتارا.
وحسب مصدر من ذات المصالح، فقد قسمت العملية إلى قسمين، منها المعاينات الإيجابية التي تتمثل في الفلاحين المستغلين الناشطين حسب محاضر المعاينة الإيجابية وعددهم 5011 بمساحة تقدر بـ40 ألفا و 400 هكتار، حيث تم رفع الشرط الفاسخ لهم، وقد بلغ عدد القرارات 5008 وعدد العقود المنجزة 4210 عقدا، كما يتواجد على مستوى ذات المصالح، 202 ملف لطلبات رفع الشرط الفاسخ مقسمة على عدة بلديات، أغلبها على مستوى بلدية زريبة الوادي، من خلال 38 ملفا و 34 ملفا ببلدية عين الناقة.
وأضاف المصدر، أن عدد المعاينات السلبية التي تتمثل في الفلاحين غير المستغلين، بلغت 5998 معاينة، بمساحة تقدر بـ 44 ألفا و 819 هكتارا، أما عدد قرارات الإلغاء المنجزة (الاسترجاع)، فبلغت 503 بمساحة قدرت بـ37 ألفا و 962 هكتارا، كما يتواجد على مستوى المصالح المذكورة، 25 ملفا لطلبات إسقاط حق التنازل والتي تنقسم بدورها إلى الأراضي التي محاضر معايناتها سلبية ومنها ملفات البيع والشراء، أي المستغلة من طرف الغير والمقسمة على عدة بلديات، منها ليشانة، لوطاية، شتمة وغيرها.
وأشار المصدر، إلى أنه وبناء على اجتماع اللجنة الولائية لتوجيه وتطوير الاستثمار، تم تكليف رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية والمجالس الشعبية البلدية، تحت إشراف رؤساء الدوائر، بالمعاينة الميدانية لقطع الأراضي الفلاحية الخاصة لطالبي رفع الشرط الفاسخ، في إطار القانون 18/83 والتأكد من حالة النشاط الفلاحي الفعلي، لتتم مباشرة إجراءات التسوية.
وأوضح المصدر أنه ومن أجل ضمان ديمومة استغلال المحيطات الفلاحية، خاصة محيطات الاستصلاح بهدف زيادة المساحة المسقية و رفع المردودية، فإن هناك دعما سنويا لمرافقة الفلاحين من أجل الاستغلال الكلي للمستثمرات، وفي الإطار، تم الموسم المنقضي، دعم الفلاحين بمبلغ مستهلك يفوق 100 مليار سنتيم، منهم 787 فلاحا في مجال الطاقة، 269 في السقي و 6 في المكننة، موزعين على عديد بلديات الولاية.
واستنادا لذات المصدر، فإن إحصاء الأراضي الفلاحية بدون سند وبناء على اجتماع اللجنة الولائية في الفاتح من شهر ديسمبر الماضي، فقد اقترحت اللجنة كمرحلة أولى، التكفل بالملفات العالقة والتي عددها 1216، ليتم إدماجها في عملية الإحصاء وفقا للمنشور الوزاري المشترك 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018.
ويكلف مدير المصالح الفلاحية بوضع برنامج خرجات ميدانية تحت إشراف رؤساء الدوائر وبحضور ممثلين عن ذات المصالح، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا مصالح البلدية، للتحقق ميدانيا من النشاط الفعلي للمستثمرات الطالبين للتسوية ضمن المنشور الوزاري المشترك 750 وكذا مقررات منح الامتياز لاستغلال قطع الأراضي الفلاحية.
ع/ب
