ثمّن والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للولاة، من أجل تسهيل الاستثمار وخلق المناخ الذي يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة في هذه السنة، التي يُخطّط لأن تكون سنة اقتصادية رائدة، مؤكدا استعداد سطيف بصفتها قطبا اقتصاديا بارزا، للمساهمة الفعالة في تجسيد هذه الخارطة، بتجاوز تصدير ما قيمته 300 مليون دولار هذا العام.
واعتبر والي سطيف لدى نزوله ضيفا عبر القناة الثانية للتلفزيون العمومي، أن الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الولاة، الذي يعتبر الخامس من نوعه منذ سنة 2020، فرصة مواتية من أجل تثمين كل ما تم إنجازه وتسطير السياسة المستقبلية الخاصة بالسنة الجارية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية كان واضحا في خطابه في ما يتعلق بملف الاستثمار، من خلال التأكيد على التطوير ومرافقة المستثمرين و رفع العراقيل ومحاربة البيروقراطية على المستوى الوطني، ما يسمح للمستثمرين بالعودة لممارسة نشاطهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأرقام التي عرضت كافية.
ليضيف المسؤول، بأن الآفاق المرجوة في السنة الحالية، ترتكز على مضاعفة الجهود التي كانت في العام السابق، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة و رفع كل القيود على المشاريع الاستثمارية التي واجهت صعوبات ومنها ما يزال حاليا يعاني منها.
كما ذكر الوالي، أن سطيف تعتبر قطبا اقتصاديا هاما جدا، مستدلا بمؤشر حيازة الولاية على 26 ألف مؤسسة اقتصادية موزعة بين مؤسسات كبرى، متوسطة وصغيرة وهي تشغّل أزيد من 80 ألف مستخدم، ومن بينها 25 مؤسسة كبرى دخلت ميدان التصدير بقوة، بحكم طاقاتها الإنتاجية الضخمة.
كما تطرق المسؤول إلى عائدات التصدير في السنة الماضية، التي سُجلت من طرف المنتجين في الولاية، حيث بلغت 220 مليون دولار ويبقى هدف هذه المؤسسات هو تحقيق الأفضل في السنة الحالية ولما لا تجاوز سقف 300 مليون دولار، مؤكدا أن وصول المتعاملين الاقتصاديين لهذه النتائج المستهدفة، يمر عبر تجسيد التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية، مذكرا بالعدد الهام للمشاريع التي وضعت في نقطة الانطلاق منذ ثلاث سنوات، لكنها اصطدمت بعراقيل بيروقراطية وتعطيل إداري، دون سبب يدعو إلى ذلك، ليطمئن بأن المناخ الاستثماري بصدد التغيير تماشيا مع عمل رئيس الجمهورية على تغيير الذهنيات.
وبخصوص مشروع تهيئة منطقة النشاطات الصناعية الكبرى «أولاد صابر» التي تتربع على 700 هكتار، اعتبر درامشي أنها امتداد للمناطق الصناعية الثلاث الموجودة في الولاية والتي وصلت إلى حد التشبع بعد تنصيب المستثمرات التي تمارس نشاطها الاقتصادي وهي منطقة شاسعة وهامة جدا، مؤكدا عمله بالتنسيق مع المصالح المعنية لرفع الحواجز، ما يسمح بتهيئتها.
وذكر الوالي، بأن الاستثمار في سطيف لا ينحصر في المناطق الصناعية، من خلال وجود نسيج صناعي مشكل من 16 منطقة نشاط اقتصادي، توفر 95 هكتارا قابلة للاستغلال، مطمئنا المستثمرين بأن الوعاء العقاري موجود و يسمح بتنصيب مؤسساتهم على مستوى الولاية في القريب العاجل، مشددا على تطبيق تعليمات الرئيس التي تمحورت حول التسهيلات والتخلي عن الأمور السلبية التي كانت سابقا، ما سيسمح بخلق الثروة ومناصب العمل.
خ.ل
